أزمة البحر الأحمر تُهدّد الاقتصاد العالمي وقلق بشأن تضخم الأسعار

تتوالى التحذيرات من جهات مختلفة حول تداعيات تصاعد العمليات في البحر الأحمر بعد قيام أميركا وبريطانيا بعمليات عسكرية استهدفت أماكن عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ردا على قيامهم باستهداف سفن تجارية في البحر الأحمر يقولون إنها تابعة أو تنقل بضائع إلى إسرائيل.
يقول خبراء اقتصاديون إن الاضطرابات في البحر آخذة في التصاعد وإنها تشكل تهديداً جديداً على سلاسل التوريد والإمدادات العالمية التي تعاني أصلاً من حالة عدم استقرار منذ أزمة وباء "كورونا" والإغلاقات في مختلف أنحاء العالم، ما يهدد بارتفاع أسعار السلع ومعدلات التضخم عالميا.

آخر هذه التحذيرات كانت من كبار مسؤولي سلاسل المتاجر البريطانية، حيث حذرت "TESCO" البريطانية من تضخم الأسعار نتيجة اضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر التي تطيل أوقات الشحن كما ترفع من التكاليف.
وأكد Ken Murphy الرئيس التنفيذي لسلسلة المتاجر البريطانية، أن الأزمة تطيل أوقات الشحن كما أنها ترفع من التكاليف.

وكان Simon Roberts الرئيس التنفيذي لـ Sainsbury قد أشار مؤخرا إلى أن سلسلة المتاجر التابعة للشركة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة البريطانية للتخفيف من آثار الاضطرابات في البحر الأحمر.
منعطف نحو الأسوأ
وأكد Simon Wolfson الرئيس التنفيذي لـ "Next" أن معظم منتجات الشركات تتأثر بأزمة الشحن في البحر الأحمر.

وقال تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي، واطلعت عليه "العربية نت"، إن الاضطرابات المتصاعدة في البحر الأحمر تنطوي على العديد من المخاطر الاقتصادية، مشيراً الى أن "الاضطرابات في البحر الأحمر تأخذ منعطفاً نحو الأسوأ، وقد تؤدي إلى اختناقات جديدة في سلسلة التوريد العالمية المتوترة بالفعل".
وبحسب التقرير فقد "أصبح الوضع بمثابة بطاقة غير قابلة للحل بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يعاني على نحو متزايد من عدم الاستقرار".

ويشير التقرير الى أن التوترات أدت إلى انخفاض أسعار النفط، وتعقيد الشحن لعدد من الشركات، بما في ذلك شركة "تسلا" الأميركية، وهي أكبر وأشهر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، حيث علقت شحناتها وعمليات الإنتاج التي تقوم بها في ألمانيا بسبب مواجهتها مشاكل في سلسلة التوريد.

بحسب "أكسيوس" فان أزمة البحر الأحمر تثير المخاوف بشأن نقص السلع الذي إذا استمر فيُمكن أن يشعل التضخم من جديد، ويؤدي الى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
ويلفت التقرير الى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني أصلاً من أزمة "سلاسل التوريد الكبرى" التي ضربت العالم خلال العامين 2021 و2022، حيث كانت قد تضافرت أزمة وباء كورونا مع التوترات الجيوسياسية لتخلق نقصاً وتأخيراً واسعي النطاق في إمدادات البضائع، مما فرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار وأدى إلى تضخم السلع المرتفعة بالفعل أصلاً.

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

في تقرير للقمة العالمية للحكومات .. الخدمات الرقمية و الذكاء الاصطناعي محركان لتعزيز الاقتصاد العالمي

صندوق النقد يُعلن أن مشهد الاقتصاد العالمي يزداد قتامة وتدهور