الإجراءات الصارمة تمنع موظفي المصارف الأوروبيّة من التعالي

يشهد البنك الألماني المركزي، الذي يحاول تحسين سمعته بعد سلسلة من الفضائح، نوعًا من التغيير، لاسيّما عقب اتّخاذ إجراءات للقضاء على السلوك السيء لدى الموظّفين، والتي قادت إلى رحيلهم، فيما تواجه الصناعة المصرفية نظامًا رقابيًا أكثر صرامة، لاسيما الجرائم الجنائية الجديدة، حال أفلست البنوك، ويقال إن هذا قرار على الأقل من عضو من مجموعة بنك "إتش إس بي سي".

وأوضح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك الألماني، والرئيس المصرفي المشارك في الاستثمارات لدى البنك، كولن فان، في تصريح صحافي، "إننا بالتأكيد نشهد نوعًا من التغير،  بعد مطالبة البنك الموظفين بعدم التعالي والتفاخر، وأن لا يكونوا مبتذلين أو طائشين".

وأشار فان إلى أنَّ "البنك يحاول تحسين سمعته بعد سلسلة من الفضائح، والتي شملت أيضًا البنوك الأخرى، لا سيما بنك (باركليز)، حيث الحرص على تضيق الخناق على المخاطر التي قد تؤدي إلى مزيد من الإجراءات التنظيمية".

وأضاف فان "البنك الألماني اتخذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الموظفين"، مبيّنًا "خذ شخصًا أنتج ملايين العائدات، ولكن سلوكه مخرب في بعض الأحيان، كيف يمكنك أن تحكم عليه، أو ضد شخص لديه أداء مالي أقل ولكن لديه ثقافة مهنية كبيرة".

وأردف "اعتدنا على مناقشة تلك القضية من قبل، والمجموعة الأولى لم تحصل على ترقية هذا العام"، لافتًا إلى أنَّ "هؤلاء المصرفين يذهبون إلى العمل في مكان أقل تنظيمًا مثل صناديق التحويط".

من جانبه، أبلغ الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز" البريطاني أنتوني جينكنز، الذي حصل على ترقية عقب قضية تزوير "ليبور" في عام 2012، الموظفين أنه "سيتم صرف مكافآت للذين يتمسكون بقيمهم ومبادئهم البنكية الخاصة بالمهنة".

ووجّه جينكيز، في العام الماضي، رسالة إلى الموظّفين البسطاء، موضحًا أنَّ "باركليز ليس مكانًا لك، تم تغير القواعد، لن تشعر بالراحة في البنك أو مع زملائك".

وبدوره، أكّد محافظ البنك البريطاني مارك كارني أنّه "يدعم القواعد الجديدة"، مضيفًا "لو كنت رئيسًا، أو على رأس لجنة المخاطر، تقع عليك مسؤولية أنشطة تلك المؤسسة، وإن كنت لا تعتقد أنك تستطيع فعلها، لا يجب عليك أن تكون ضمن المجموعة".