زلاتكو الهلال يرفع شعار" نقطة من الريان القطري تكفينا وترضينا"

يستطلع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آليستير بورت الأجواء في لبنان في ضوء الأزمة السورية وتداعياتها على دول الجوار والمنطقة. واستعرض الوزير البريطاني مع الرئيس سليمان العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا، ومساعدة بريطانيا في شأن الدعوة إلى مؤتمر دولي، للبحث في قضية النازحين، في حضور السفير البريطاني توم فليتشر، ثم التقى مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في اجتماع حضره رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، حيث أكد، عقب اللقاء الاهتمام البريطاني بالوضع على الحدود اللبنانية السورية، لافتًا إلى أن "المملكة تدعم سياسة النأي بالنفس، لأنها تساعد على الاستقرار في لبنان"، وأضاف "نأمل أن لا يرسل لبنان أولاده عبر الحدود، للقتال في سورية، الأمر الذي ربما ينقل الحرب عبر الحدود إلى لبنان، وبالتالي يؤدي إلى مأساة للشعب اللبناني". وبيَّن الوزير البريطاني تقدير بلاده للطريقة التي يتعامل على أساسها لبنان شعبًا وحكومة مع أزمة اللاجئين السوريين، مشددًا على ضرورة زيادة دعم المجموعة الدولية للبنان، مؤكدًا متابعة الجهود البريطانية للمساعدة في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن "بريطانيا خصصت ثلاثين مليون دولار للبنان، لهذا الغرض". وفي شأن الاستحقاقات الدستورية، أوضح بورت أن "الوضع في المنطقة ليس ذريعة لعدم الالتزام بالمهل الدستورية للانتخابات"، داعيًا "الأطراف السياسية كافة إلى أن تتوصل مع الرئيس المكلف سلام لتأليف حكومة، وإجراء الانتخابات التشريعية"، معلنًا عن "مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ قدره 400 ألف دولار، لبناء القدرات، لهدف إجراء الانتخابات"، مجددًا التأكيد على الدعم للبنان واستقراره وسلامه، وأضاف "نأمل أن يعم السلام المنطقة، لاسيما في سورية". وعن موقفه من مشاركة "حزب الله" في القتال في سورية، أوضح "رسالتنا واضحة، يجب أن لا يذهب أبناء لبنان عبر الحدود إلى سورية، من هذا الطرف أو ذاك، ونحن قلقون من هذا الأمر، واعتقد أنه لكي يتفادى لبنان التورط في هذا الصراع، عليه أن يسعى أكثر لعدم ذهاب ابنائه إلى سورية للقتال، لأن ذلك يزيد فرصة نقل الأزمة إلى لبنان، لذلك، فإن رسالتنا واضحة لحزب الله وللآخرين، لا ترسلوا ابناءكم عبر الحدود، ليقاتلوا في سورية". وفي شأن استخدام السلاح الكيميائي في الأزمة السورية، وما إذا كانت دلالته تُعد مؤشرًا لتدخل عسكري محتمل في الصراع، بيَّن بورت "في الوقت الحاضر، نحن نبحث ما إذا كان هناك دلائل على أن هذا السلاح قد استخدمه، ومن المهم أن نحصل على توضيحات، واعتقد أنها خطوة مهمة، ومن المهم أن نتأكد من ما حصل بدقة، لأن لا خطوات ستؤخذ قبل ذلك، وعلينا أن نعرف أن حصول مثل هذا الأمر يؤدي إلى وضع خطير، ونحن سنتابع هذا الموضوع"، مشيرًا إلى "إننا نفتش عن أدلة أخرى لجرائم حرب، ومسائل أخرى في القتال في سورية، ونحن نريد العدالة أن تأخذ مجراها، في حق المسؤولين عن ذلك، واهتمام بريطانيا والآخرين ليس محصورًا بالسلاح الكيميائي، بل يتعلق في دورة العنف ككل"، داعيًا الحكومة السورية إلى "وقف العنف، واعطاء فرصة للمبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، للعمل من أجل حل سياسي". ولاحقًا، استقبل قائد الجيش اللبناني جان قهوجي الوزير بورت، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين، والأوضاع العامة، في لبنان والمنطقة.