عبدالملك يُؤكِّد أنَّ مُهمَّته لا تقبل البحث عن الخلاصات الذاتية

كشف الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني، عن تحديات إدارة الدولة وبعض مشاكل حضرموت وطبيعة الاتصال مع المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب عملية السلام والتنازلات الممكنة، وتحدَّث عن سبب الزيارة إلى نيوم، ولقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وماذا نتج عنها.
أكّد الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني، على أنّ "ما يميز رجال التاريخ ويشق مسار التطور في الحضارة الإنسانية القدرة على تخيل المستقبل وتحويل الرؤى إلى خطط ومشاريع"، وذلك لدى وصفه مدينة المستقبل السعودية نيوم، التي زارها في 23 يوليو/ تموز 2019.
وتحدّث معين عبدالملك عن لقائه الأخير مع ولي العهد السعودي في نيوم، قائلا: "اللقاء بالأمير محمد بن سلمان لقاء مع شخصية فريدة تحمل رؤية متكاملة على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وفهما عميقا للمنطقة تاريخها ومستقبلها، أكد فيه على حرص شديد على اليمن ومحبة كبيرة لشعبها وتقدير عالٍ لقيادتها ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، فكان اللقاء مهما وفي وقت حساس ناقشنا فيه تطورات الأوضاع في اليمن على ضوء المستجدات في البلد والمنطقة، وبحثنا تعزيز مستوى التنسيق والتعاون والدعم، وكانت القضايا الاقتصادية وتلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية وتطوير قطاع الخدمات وصولاً إلى قدرة الحكومة على القيام بواجباتها متجاوزة الآثار التي نجمت عن الانقلاب المشؤوم والحرب التي فجّرتها ميليشيا التمرد الحوثية، في صلب الحوار، كما اتفقنا على تطوير آليات الاتصال وتعزيز العمل المشترك بين حكومة المملكة والحكومة اليمنية.
وأضاف: "وجدناها خلية عمل وبناء في نيوم، في مكان ذي طبيعة فريدة وخلابة. وجدناه مشروعا ينتمي للعصر ويقدم رؤية مغايرة عن الاستثمار للمنطقة، ونتوقع بأن يكون نموذجا رائدا تنعكس فوائده الاقتصادية ليس فقط على المملكة ومصر والأردن، لكن على دول المنطقة بأكملها. القدرة على تخيل المستقبل وتحويل الرؤى إلى خطط ومشاريع هو ما يميز رجال التاريخ ويشق مسار التطور في الحضارة الإنسانية".
وعلّق على مهمته لا سيما أنها على أعتاب العام الأول منذ توليه رئاسة الوزراء، قائلا: "مهمة رئيس الوزراء، مهمة بالغة الأهمية والحساسية في الأوضاع كافة، ناهيك بخطورة الدور المناط برئيس الوزراء في زمن الحرب وفي وضع مثل الوضع اليمني، لكنني أميل إلى وصف المهمة بالضرورة الوطنية التي لا تقبل التقاعس أو الانكفاء أو البحث عن الخلاصات الذاتية في وقت تتعرض فيه بلادنا وشعبنا لمخاطر الاستبداد والعنف والتطرف والتمزق. تقييم طبيعة الصعوبات التي نواجهها منذ توليت رئاسة الحكومة يتحول كل يوم إلى برنامج عملنا ومهامنا المطلوب إنجازها؛ ففي تقديري أن كل مشكلة أو صعوبة هي مهمة موضوعة على الدولة وعلى الحكومة.
وأوضح: "لديّ تقدير عالٍ لمن سبقني في تولي قيادة الحكومة اليمنية في العقود الماضية ولرؤيتهم في إدارة الدولة. ومنذ توليت المنصب أدركت حجم الصعوبات والمشاكل التي يتعاطى معها رئيس حكومة الجمهورية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لدي تصور مختلف لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة وهو تصور مسنود بدعم فخامة الرئيس والأشقاء في المملكة ودول التحالف العربي وكثير من قادة العمل السياسي وقوى المجتمع. وفي تقديري أن طرح مسألة تشكيل الحكومة وعلى أي أساس هي قضية يتم حسمها دوماً داخل القيادة السياسية للبلد التي تشكل النخب والأحزاب جزءاً مهماً منها".
وكشف عن أبرز 3 إنجازات حققها منذ توليه المهمة حتى اليوم، موضحا: "من الصعب في مثل هذه اللحظة الحساسة في تاريخ بلادنا أن نتحدث عن إنجازات. يمكنني أن أتحدث عن مجموعة من المهام العاجلة التي عملنا على إيجاد معالجات وحلول لها دون أن يعني ذلك أننا قد تجاوزنا مرحلة الخطر؛ فكل ما تحقق ما زال في وضع هش بسبب جملة من العوامل المرتبطة بالتمرد الحوثي وهدم مؤسسات الدولة والحرب. توسيع رقعة دفع الرواتب بحيث تستوعب بعض الشرائح للمواطنين الموجودين تحت قبضة التمرد الحوثي، وفي هذا المجال تمكنا من دفع رواتب ما يزيد على 81 ألف موظف ومعاشات ما يزيد على 123 ألف متقاعد، العمل على إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار ورغم تحقق بعض من التحسن، إلا أننا ندرك طبيعة المخاطر التي لا تزال تتهدد الاقتصاد، عملنا على تحقيق بعض التحسن في مستوى الخدمات مع العمل على بعض المشاريع الاستراتيجية خاصة في قطاع الطاقة، لكن نعرف حجم القصور في مستوى الخدمة المقدمة حتى الآن وندرك صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتجاوز هذه المشكلة. لدينا مشاكل كبيرة تحتاج إلى تعزيز أداء الحكومة ومواردها، وهو أمر نعرف الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودول التحالف في تحقيقه، خصوصاً دورها في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات".
وعلّق على مسألة تبادل الأسرى والمعتقلين، وما هي تفاصيل تعليق التقدم قائلا: "من المهم أولاً الإشارة إلى أن الحكومة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية قبلت أن تبادل متمردين تم القبض عليهم في ساحات القتال مع مواطنين أبرياء اختطفتهم ميليشيا التمرد الحوثية من منازلهم وأعمالهم، ومع ذلك تجاوزنا الكثير من البديهيات والاشتراطات الطبيعية والقانونية من أجل إطلاق سراح المختطفين وتخفيف المأساة الإنسانية لهم ولعوائلهم، ورغم ذلك استمرت ميليشيا التمرد الحوثية في وضع العراقيل أمام تطبيق اتفاقية تبادل متمرديها بالمواطنين المختطفين، وذهبت إلى إجراء محاكمات شكلية باطلة لعدد من المختطفين واستصدرت أحكام إعدام، كما أنها تستمر في اختطاف المواطنين الآمنين من منازلهم وأعمالهم وتضعهم في السجون. على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطاً قوية لإنجاح عملية التبادل المتفق عليها في السويد وإلغاء الأحكام الباطلة لمحاكم غير قانونية وضمان أمن المواطنين وسلامتهم عبر إيقاف كل أشكال الاختطاف والإرهاب التي تمارس على المواطنين الأبرياء العزل في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد الحوثية.

قد يهمك ايضاً :

ترحيب مجتمعي بمبادرة فاطمة بنت مبارك بشأن أطفال اليمن

الحكومة اليمنية تُدين قصف الميليشيات الحوثية لسوق "آل ثابت" في صعدة