أبوزيد يفرض الرقابة المالية على الاتحادات والأندية المصرية

اتخذ وزير الرياضة المصري، طاهر أبوزيد، الثلاثاء، قرارًا بإعادة العمل بالفصل السادس الموجود في لائحة الوزير السابق العامري فاروق، والمتعلق بالرقابة المالية علي الأندية والاتحادات الرياضية جميعها، حتى تكون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية علي دراية تامة بما يحدث في تلك الهيئات، وذلك عن طريق ربط إدارات المال جميعها في الأندية والاتحادات بشبكة اتصالات عن طريق الحاسب الآلي مركزها الرئيسي في وزارة الرياضة، مما يسهل من عملية المراقبة والحصول علي المعلومات بطريقة واضحة يصعب التلاعب فيها، حيث كان بند الرقابة المالية مثار للجدل من بعض الأندية وبخاصة الكبيرة التي رفضت الرقابة المالية عليها بحجة أن البند لا يتماشي مع الميثاق الأوليمبي، وبخاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح العديد من مخالفات المال في بعض الأندية الكبيرة.  جاء ذلك، بعدما وضع وزير الرياضة اللمسات الأخيرة علي التعديلات النهائية للائحة الأندية والمسماة بلائحة صقر بعد إلغاء لائحة العامري فاروق، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات عقدها مع اللجنة القانونية المكونة من عدد من المستشارين ورؤساء القطاعات المختلفة في الوزارة، بالإضافة إلي مديري مديريتي الشباب والرياضة في القاهرة والإسكندرية، واستقر رأي أبوزيد علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الأندية لتكون من رئيس ونائب له وأمين الصندوق بعد إلغاء المنصبين الأخيرين في اللائحة الماضية، بالإضافة إلي زيادة عدد أعضاء المجلس إلي 8 بدلاً من 7 على أن يكون 5 منهم فوق سن 35، و 3 تحت السن نفسه. وأكدت المصادر أن وزير الرياضة سيقرر إلغاء حقه في تعيين الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الأندية وهو البند الذي وضعه العامري في اللائحة التي أصدرت في أيار/مايو الماضي. ويرسل وزير الرياضة التعديلات المقترحة للأندية لأخذ رأيها، فيما طالب رؤساء الأندية ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه 30 أيلول/سبتمبر المقبل دون تأخير بما في ذلك انتخابات النادي "الأهلي" علي أن يكون اليوم الثاني لاجتماع الجمعية خلال15 يومًا من اليوم الأول حتى يمنح الأعضاء القدرة علي زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات.