مخيون: أحداث جامعة الأزهر ليست تعبيرا عن الرأي بل صورة من الإفساد الذي حرمه الإسلام

أكدت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى اسكندر ضرورة وضع سياسات لاستخدامات الطاقة فى مصر وتنويع مصادرها والتركيز على الطاقات البديلة والمتجددة، خاصة وان الاتجاه العالمى الان هو التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً علي الكربون و ضرورة مشاركة مصر مع المجتمع الدولي في جهود خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طبقا للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بمبنى اتحاد الصناعات بحضور الدكتورة ليلى اسكندر واعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ولجنة الطاقة بوزارة البيئة. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلى حول ازمة الطاقة فى مصر والانشطة الصناعية المختلفة ومنها صناعة الاسمنت و احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة وكيفية توفيرها كما تم استعراض البدائل المختلفة ومنها الفحم والاضرار البيئية التى تنتج عنه على البيئة المحلية حتى يتم تفادى اضرارها فيما بعد. واوصت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بضرورة وضع سياسات لاستخدامات الطاقة فى مصر وتنويع مصادرها والتركيز على الطاقات البديلة والمتجددة خاصة وان الاتجاه العالمى الان هو التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً علي الكربون وضرورة مشاركة مصر مع المجتمع الدولي في جهود رفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طبقا للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية . وأشارت اسكندر الى أن الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات حول اهم الاجراءات التى يجب اخذها فى الإعتبار قبل إتخاذ قرارت بشأن استخدام الفحم كمصدر للطاقة حيث توصي وزارة البيئة بضرورة وضع استراتيجيات وسياسات للطاقة في اطار التنمية المستدامة، والتي تأخذ في اعتبارها عدة محاور منها تخفيف الطلب علي الطاقة من خلال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في كافة القطاعات وأهمها الصناعة والنقل والاستخدام المنزلي والأنشطة الحكومية وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة في مصر (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) في محطات توليد الكهرباء وزيادة معدلات استخدام المخلفات المنزلية والصناعية والزراعية كبدائل للوقود الأحفوري في صناعة الأسمنت وتعظيم الاستفادة من الكتلة الحيوية (Biomass) كمصدر للطاقة في المناطق الريفية والتقليل تدريجيا من استخدام الوقود الأحفوري. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنه من اتحاد الصناعات تضم لجنتى الطاقة والطاقة البديله وتكليفها بالتفاوض مع زارات البيئة والبترول والكهرباء حول امكانية توفير مصادر جديدة للطاقة بدلا من الفحم بحيث يتم تطوير المصانع وتنويع مصادر الطاقة وفقا للمواصفات البيئية.