"ندوة الخليج" توصي باستحداث هيئة تدعم الابتكار

أوصت ندوة "ثقافة تعزيز الابتكار في الإمارات" التي عقدها مركز الخليج للدراسات في دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر صباح أمس بمقر الجريدة في الشارقة، إلى أهمية إيجاد هيئة وطنية تدعم الابتكار وتوجه المبتكرين لتمكين قدراتهم الإبداعية واستثمارها في المعرفة.

وأكدوا في الندوة التي أدارها رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى بستكي ، على ضرورة أن تقوم هذه الهيئة باكتشاف المبتكرين ودعمهم بكافة السبل الممكنة، نحو تجسيد مفهوم الإبتكار المستدام الذي يتأكد بنقل المعرفة والتعلم والتحفيز على الإبتكار والإبداع، مع مراعاة تشكيل حاضنات متنوعة تدعم الابتكار وتعزز من ثقافة العمل الإبداعي والتنموي.
وأجمع المشاركون على أن الابتكار بدأ منذ سنوات طويلة، واسترشدوا على ذلك بفكر الشيخ زايد الذي اعتبر الإنسان أساس التنمية المستدامة واستثمر فيه ووجه طاقاته وعلمه وعمله في خدمة الوطن.

ولفتوا إلى أن محفزات الابتكار كثيرة تتصل بوجود قيادة رشيدة واعية تدعم الإبتكار، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية للإبتكار التي جاءت على سبعة محاور أسياسية تمثل عصب النسيج الاقتصادي والمعرفي والاجتماعي للإمارات والتي هي جزء من رؤية الدولة 2021، إلى جانب وجود بنية تحتية ومناخ مهيأ لدعم الابتكار والتنافس بين القطاعين الحكومي والخاص لتعميق الثقافة الابتكارية، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بالبحث العلمي.
وأكد المشاركون على أن أهم المحفزات المتعلقة بالابتكار والإبداع تتصل بإعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2015 عاماً للابتكار، فضلاً عن إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاستراتيجية الوطنية للإبتكار التي تعزز الثقافة الإبتكارية في الدولة وتترجم توجيهات رئيس الدولة بجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً.
وتطرق أحد المشاركين إلى حديث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أكد فيه أن الابتكار ليس خيارا بل ضرورة وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل، وأن الشركات التي لا تبتكر فإنها تحكم على نفسها بالتراجع.
ونبهوا إلى أهمية إيجاد تشريعات تستهدف السياسات المستقبلية للابتكار، ودعوة القطاع الخاص إلى دعم الابتكار في الدولة على قاعدة ممارسة المسؤولية الاجتماعية.
ودار نقاش معمق بين المشاركين حول دور القطاع الخاص في الابتكار، حيث أشار رأي إلى أن هذا القطاع مقصر في ممارسة التنمية الاجتماعية، وأنه مدعو للمشاركة بفعالية في تحفيز الابتكار ودعمه مادياً ومعنوياً، بينما قال رأي آخر إن القطاع الخاص وفي القلب منه الوطني سيلتقط المبادرات الحكومية المتعلقة بالابتكار للإسهام بشكل أكبر في تعزيزه ثقافةً وفعلاً.
وتركز النقاش على أهمية توجيه طاقات الجيل الحالي والمستقبلي في مساقات تخصصية تحتاجها الدولة لتنويع وإثراء الابتكار، مؤكدين أهمية دور الأسرة في تعزيز ودعم الابتكار وغرس هذه الثقافة في الأبناء، فضلاً عن المؤسسات التعليمية والقطاعين الحكومي والخاص التي ينبغي أن تأخذ جميعها بعين الاعتبار أن الابتكار سلوك ومنهج عمل يومي يجب أن يبدأ من المنزل إلى المدرسة والجامعة إلى بيئة العمل.
وأوصوا بضرورة تحقيق شراكات عالمية خارج الحدود الوطنية، والاستفادة من خبراتها في نقل المعرفة إلى الدولة وتدريب الكوادر الوطنية واستثمارها في توجيه الابتكار نحو حقول مختلفة تسهم في تحقيق الابتكار المستدام.
وأوصوا بالدعوة الجادة إلى بناء قدرات إماراتية في القطاع الخاص على غرار القطاع الحكومي في الدولة، وألمحوا إلى ضرورات تطوير البرامج التعليمية على أن تشمل في أجندتها الابتكار واعتباره مكوناً أساسياً فيها، فضلاً عن أهمية الثقة بالمواطنين وتحفيزهم على الإبداع وتحقيق الابتكار المتوازن المستدام، كما هو رؤية الدولة نحو تجسيد التنمية المتوازنة المستدامة.
وشدد المشاركون على أن رؤية الإمارات تستهدف تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والطاقة التقليدية، مشيرين إلى أن مستقبل الابتكار في ظل منظومة العمل الوطني الحالية يبعث على التفاؤل ويشكل أحد أهم المرتكزات للتحول إلى اقتصاد إماراتي معرفي متنوع