"الوطنية" تختتم "الملتقى التعريفي لمؤسسات التعليم المهني"

اختتمت الهيئة الوطنية للمؤهلات اليوم فعاليات " الملتقى التعريفي الأول لمؤسسات التعليم والتدريب المهني " والذي هدف للتعريف بالتوجهات الإستراتيجية للهيئة وماهية وأهمية المنظومة الوطنية للمؤهلات في تحقيق الإعتراف الدولي بالمؤهلات وللتوعية بمفهوم المعايير المهنية الوطنية ونظام تسجيل وتقييم مؤسسات التعليم والتدريب المهني الذي اعتمدته الهيئة مؤخرا.

شارك في الملتقى الذي استمر أربعة أيام في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة  600 مؤسسة تعليمية وتدريبية مهنية وعدد من الجهات التنظيمية والمانحة إضافة إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي والمهني العاملة في المناطق الحرة.

وتضمنت الفعاليات تعريفا مفصلا بالمهام الموكلة للهيئة حسب مرسوم تأسيسها رقم  1  لسنة 2010 وتوافق ذلك مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة للسنوات القادمة وربطها مع الرؤية الإستراتيجية للدولة 2021 إضافة إلى تحديد متطلبات مواءمة مخرجات التعلم لأنواع المؤهلات الثلاثة المعتمدة في المنظومة وهي المؤهل " الرئيسي والمساند والفرعي " مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات.

وشمل العرض التعريف بمتطلبات تطوير المعيار المهني الوطني وتشكيل المجالس الإستشارية للقطاعات الإقتصادية وتحديد ضوابط تسجيل وتقييم مؤسسات التعليم والتدريب المهني.

وصرح الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات أن الملتقى حقق الغاية المرجوة منه والمتمثلة بالإلتقاء بأكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم والتدريب المهني على وجه التحديد للتعريف بدور الهيئة الإستراتيجي وإجراءاتها وسياساتها وأهمية وكيفية رفع جودة مخرجات من خلال تطبيق تلك السياسات والإجراءات.

وقال ان الكثير من المؤسسات التدريبية والجهات المعنية التي حضرت فعاليات الملتقى فاقت بأعدادها توقعات الجميع الأمر الذي ينم عن الرغبة في الأخذ بيد الهيئة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي المساهمة المشتركة لبناء القوى الوطنية الماهرة والقادرة على تحقيق رؤية الدولة 2021 والرؤى المحلية الأخرى وفي تعزيز التنافسية الإقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المهيري ان الملتقى كان تفاعليا في أغلب جوانبه ومثل نقطة تلاقي مباشر بين الهيئة وجمهورها الذي اطلع عن كثب على طبيعة عمل الهيئة في محاور مختلفة منها تحديد الفارق بين المؤهل والشهادة أو التعرف على منهجية منح معادلة المؤهل الأجنبي وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات وأهمية الإعتراف بالتعلم الحياتي أو غير النظامي وكيفية تحقيق الإنتقال بين مسار تعليمي وآخر وفق متطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات.

وأكدت الهيئة خلال الملتقى أن اجراءاتها في تقييم وتسجيل المراكز ومؤسسات التعليم والتدريب لاتتعارض مع إجراءات الجهات الأخرى ذات الصلة ولا تشكل أي نوع من الإزدواجية معها.

وفيما يتعلق بالخدمة الذكية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا والمتمثلة بتقييم وتسجيل مراكز التعليم والتدريب على مستوى الدولة .. قال خالد الهاجري مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة الوطنية للمؤهلات إن الملتقى شكل فرصة حقيقية لتقديم نموذج حي عن كيفية التسجيل وفق تطبيق إلكتروني سهل لن يستغرق أكثر من سبع دقائق بجميع خطواته لتصبح المؤسسة بعدها داخلة في قاعدة بيانات الهيئة.

وأضاف ان الخدمة الذكية تمنح جميع المؤسسات فرصة كبرى لمراجعة متطلبات العمل القانوني السليم وطرح برامجها مستقبلا وفق معايير وضوابط معتمدة تحقق لها ديمومة العمل وتجذب إليها أعدادا كبيرة من المتعلمين والمتدربين كل حسب اختصاصها.