مالية عجمان تحصد جائزة درع الحكومة الذكية العربية

فازت دائرة المالية في عجمان بجائزة درع الحكومة الذكية العربية لعام 2018 عن نظام " موارد " الذي يعد من أفضل الأنظمة المطبقة حسب المعايير المعتمدة للجائزة وذلك خلال حفل أقيم مؤخرا في القاهرة.

وأكد سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان أن الدائرة تحرص على التطوير المستمر للأنظمة وفق مفاهيم مبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية بما يحقق الطموحات المستقبلية سعيا لتحقيق الريادة في مختلف المجالات وذلك اعتمادا على آليات ومنهجيات العمل المؤسسي المنبثقة من رؤى الأجندة الوطنية لقيادتنا الوطنية وتجسيدا لرؤية حكومة عجمان 2021.

وأوضح آل علي أن جهود تطوير العمل الحكومي القائم على الإبداع والابتكار في تقديم خدمات مالية وحكومية متكاملة تتطلب منهجية دقيقة للقياس وآلية عمل تساعد في اتخاذ خطوات عملية يلمسها الشركاء والمتعاملون.

وتسلم الجائزة أحمد سالم المدحاني المدير التنفيذي لشؤون الدعم المؤسسي خلال الحفل الذي أقيم برعاية معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح في مصر وحضره عدد كبير من الشخصيات الحكومية والقيادية والإدارية على مستوى المنطقة العربية.

وأعرب المدحاني عن سعادته بهذا التكريم وأكد سعي الدائرة لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية ويدعم منظومة العمل الحكومي في الامارة مشيرا إلى أن حكومة عجمان تعد من الحكومات السباقة والرائدة في تطبيقات الخدمات الإلكترونية والذكية.

ولفت إلى أن دائرة المالية تعمل على تقديم خدمات مبتكرة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالدوائر والمؤسسات المحلية وتسهل وتبسط إجراءات العمل باستخدام أفضل التطبيقات والممارسات المعاصرة من ضمنها " نظام موارد " وذلك سعيا لتحقيق التكامل بين العمليات المالية والإدارية على مستوى دوائر إمارة عجمان.

من جانبه قال محمد جاسم مدير إدارة الحسابات الحكومية بالدائرة إن نظام موارد يعد من أبرز الأنظمة الالكترونية التي أطلقتها دائرة المالية ويهدف النظام إلى توحيد العمليات والإجراءات الإدارية وموائمتها مع المواصفات القياسية المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الإجراءات المؤسسية في المسارات المالية وادارة الموارد البشرية وادارة المشتريات والمخازن.

جدير بالذكر أن جائزة درع الحكومة الذكية العربية تمنح من قبل أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية للحكومات والمؤسسات الرسمية في الدول العربية التي تتماشى تطبيقاتها والتقنيات التي تستخدمها على شبكة الإنترنت مع المعايير الدولية للمواقع الإلكترونية الرسمية وتعمل في الوقت ذاته على تقديم الخدمات الحكومية ونشر المعرفة للجمهور عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.