صندوق النقد العربي يدعو الدول العربية لتطبيق المبادئ الدولية الجديدة

 دعا الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدول العربية لوضع خطط عمل واضحة لتطبيق المبادئ الدولية الجديدة للبنية التحتية المالية في اقرب فرصة ممكنة والعمل على تطوير القدرات الإشرافية والرقابية للسلطات على مختلف أنظمة البنية التحتية للنظام المالي والمصرفي .. مؤكدا استعداد الصندوق للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير المشورة الفنية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح الحميدي في كلمته الافتتاحية للاجتماع السنوي الحادي عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية الذي افتتح اليوم في العاصمة العمانية مسقط بحضور الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أهمية جوانب الارتقاء بالبنية التحتية للقطاع المصرفي والمالي من جهة ودورها في الحد من المخاطر في المعاملات المالية والمصرفية من جهة أخرى.

ونوه الحميدي في كلمته - التي وزعها صندوق النقد العربي من مقره في أبوظبي - بنظام الترميز القانوني العالمي الموحد الذي يهدف إلى خلق رمز موحد عالمي لكل المؤسسات التجارية للتمكن من تحديد ثابت لأطراف المعاملات المالية وتسهيل التعرف على التعرضات المالية للمؤسسات بطريقة متناسقة ومتكاملة .. داعيا في هذا الصدد إلى مناقشة احتياجات تطبيق النظام في الدول العربية.

وأكد الحميدي أهمية تطوير اللجنة لأعمالها وأنشطتها بما يعزز من دورها في التنسيق وتبادل التجارب والخبرات في الدول العربية من جهة والتواصل مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية المعنية بنظم الدفع والبنية التحتية المالية من جهة أخرى .

وأشاد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في كلمته خلال الاجتماع الذي يستمر يومين بدور اللجنة الهام على صعيد التنسيق بين الدول العربية في مجال نظم الدفع والتسوية وعلى أهمية الأوراق والمواضيع التي تناقشها اللجنة هذا العام.

وأكد أن أنظمة الدفع والتسوية في سلطنة عمان عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات السابقة وذلك في إطار استراتيجية وطنية عمل عليها البنك المركزي العماني بالتعاون مع السلطات الإشرافية الأخرى مما ساعد في تحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل العمليات المصرفية على مستوى الدولة.