غرفة قطر تبحث أثر تسهيل التجارة الدولية على سلاسل الإمداد

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر أثر اتفاقيات تسهيل التجارة الدولية على سلاسل الإمداد العالمية، وذلك خلال ندوة نظمتها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية (ICC) بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على سلاسل الإمدادات" وعقدت بمشاركة خبراء البيوت الاستشارية الدولية وبحضور ممثل عن الهيئة العامة للجمارك.

ونقل بيان صادر عن الغرفة قول السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة إن الغرفة تسعى من خلال عقد تلك الندوات إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للقطاع الخاص القطري، وخلق فرص عمل جديدة لاسيما للقطاع الخاص القطري حتى تزداد مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن غرفة قطر حينما أطلقت مبادرة أجندة التجارة الدولية لتحريك جمود 12 عاما من مفاوضات جولة الدوحة، فإن ذلك يأتي إيمانا من حرص وتشجيع الحكومة الرشيدة بأن تضطلع بمسؤولية جادة نحو إنجاح المفاوضات التجارية العديدة التي نتج عنها توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببالي في إندونيسيا عام 2013، والذي اتخذ مبادرة عملية للنظر في اللوائح التنظيمية متعددة الأطراف من أجل تنفيذ ناجح لاتفاقية تسهيل التجارة ولتحقيق منافع واضحة من خلال زيادة كفاءة التجارة العالمية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتندمج في سلاسل القيمة والإمدادات الإقليمية والدولية من خلال خفض التكاليف والتدابير الجمركية وغير الجمركية.

وأوضح ابن طوار أن تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة ستعمل على خفض تكاليف التجارة عبر الحدود بنسبة 12.5 بالمائة إلي 17.5 بالمائة، حيث إن تكلفة الوثائق والمعاملات التجارية فقط تمثل من 3 إلى 10 بالمائة من التكلفة الإجمالية للسلع، وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو أكثر من 60 بالمائة في الناتج المحلي العالمي.

من جانبه، أكد السيد جبر السليطي ممثل الهيئة العامة للجمارك أن هناك تعاونا وثيقا بين الهيئة والغرفة، مشيرا إلى أن هذا يعكس التوجه العام للدولة في تنمية مدارك ومعارف قطاع الأعمال، مضيفا في هذا الصدد أن الجمارك تبنت شعار "تنسيق إدارة الحدود" وتعمل على تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول المنطقة، وذلك بالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية ووفق أفضل المعايير الدولية.

وأوضح أن الهيئة تطبق نظام النديب الذي يمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي من الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا، وذلك من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي.

 قال السيد آدم ريسبورج مدير الممارسات التشغيلية في الإمارات-.html">الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة "ارنست آند يونج" الاستشارية، إن سلاسل الإمدادات بإمكانها زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحاجة الملحة لهذه الدول لتنويع اقتصادها على خلفية الواقع الحالي لأسعار النفط، متطرقا إلى العوائق التي تواجه سلاسل الإمدادات كالإجراءات الجمركية والبنى التحتية والمواصلات والأمور اللوجستية والبيئة التنظيمية الاستثمارية.

وأعرب عن اعتقاده بأنه في ظل الوضع المتغير حاليا للخريطة الاقتصادية العالمية فإن الاقتصادات الصاعدة لديها فرص أكبر حاليا يمكنها الاستفادة منها.

فيما شدد السيد جايفن رني المسؤول عن الخدمات الاستشارية بشركة "ارنست آند يونج" على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي من شأنه تخطي العديد من العوائق، وقال إنه على الحكومات اتخاذ استراتيجيات لتعزيز وزيادة التجارة عن طريق تسهيل التجارة، وكذلك وضع خطة عمل واضحة تستهدف القضاء على المشاكل والعوائق وتحسين التجارة، وأن على الحكومة انتهاج أفضل الممارسات لأجل خلق بيئة عمل مناسبة، إلى جانب المهام الكبيرة المطلوبة من القطاع الخاص.

وأكد أن تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجية يعد عنصرا رئيسيا من أجل التنمية المستدامة.

وقالت السيدة بولا بوست من شركة "شارلز رسل سبيشلز" الاستشارية إن الاتفاقيات تعمل على الضبط القانوني الدولي وتخفيض كلفة التجارة العالمية، وأنه في حال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية بشكل كامل فإن تكاليف التجارة عبر الحدود قد تنخفض بنسبة 13 بالمائة للدول النامية، ثم استعرضت بشكل مفصل المشاكل التي قد تنتج عن الأخطاء عند إبرام العقود الدولية، مشددة على الالتزام بالقواعد والقوانين المهنية عند إبرام العقود.

وفي نهاية الندوة تبادل الحضور مناقشات موسعة مع المتحدثين حول آليات تسهيل التجارة الدولية.