هيئة الأوراق المالية تشارك في اجتماع في الكويت

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالكويت.

ترأس وفد الهيئة في الاجتماع سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة نيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة".

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الرأي بشأنها .

وأوضح سعادة عبد الله الطريفي عقب انتهاء الاجتماع أن المشاريع التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة ركزت على المبادرات التي من شأنها تحقيق هدف التكامل بين الأسواق المالية الخليجية من خلال توحيد الأطر والسياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس.

ونوه الطريفي إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة النظر في البنود السبعة الواردة على جدول أعمال الاجتماع مع التركيز على كل ما من شأنه دعم آليات التعاون بين الأسواق المالية الخليجية والبحث في كافة ما تم اتخاذ توصيات بشأنه في الاجتماعين العاشر والحادي عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية " أو من يعادلهم " بدول المجلس الذي سبق انعقادهما في مايو وسبتمبر من العام الجاري .

كان الاجتماع الذي عقد بمشاركة كافة رؤساء مجالس هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون وحضره سعادة عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون- قد استهل أعماله باستعراض ايجاز عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ "34" المنعقدة بدولة الكويت وذلك بخصوص متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والشؤون الاقتصادية وخصوصا المتعلقة بمحضر الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وكذلك السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وذلك بالإضافة إلى وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الالكترونية.

واتخذت اللجنة الوزارية قرارا بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بصيغتها المرفقة في الاجتماع وذلك بعد أن اطلع على محضر الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس المنعقد في أكتوبر من العام الماضي وما تضمنه من توصيات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وعلى مذكرة الأمانة العامة بهذا الشأن.

كما اطلعت اللجنة على تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس وكذلك ما تم التوصل إليه من قواعد ومبادئ موحدة تم اعتمادها من المجلس الأعلى.

واتفقت اللجنة على توصية المجلس الوزاري بالرفع للمجلس الأعلى للموافقة على استمرار العمل بالقواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون والتي سبق أن اعتمدها المجلس بصفة استرشادية إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل والتأكد من موائمتها وتوافقها مع بعضها البعض على أن يتم تشكيل فريق قانوني من دول المجلس لمراجعة جميع القواعد الموحدة كمنظومة واحدة والتأكد من انسجامها وموائمة أحكامها ومن ثم رفعها كمجموعة واحدة للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية " أو من يعادلهم " بدول المجلس وكذلك توجيه فريق العمل بسرعة الانتهاء من القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس .

وأكدت اللجنة الوزارية على أهمية عقد اجتماع سنوي مشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وذلك لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة للأسواق المنظمة للأسواق المالية والبنوك التجارية ولأهمية التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية في مواضيع التكامل المالي بدول المجلس وذلك على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون بعرض الموضوع على لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعهم القادم بترتيب عقد الاجتماع المشترك اعتبارا من العام 2015.

كما قررت اللجنة الوزارية الموافقة على عقد مؤتمر سنوي يضم مكونات أسواق رأس المال بدول المجلس تستضيفه دولة الرئاسة وكذلك عقد اجتماع تنسيقي يتزامن مع الاجتماعات الاقليمية والدولية التي تشارك فيها دول المجلس لتوحيد مواقف دول المجلس في المحافل الدولية على أن يتم التنسيق بين دولة الرئاسة والأمانة العامة "إذا دعت الحاج" لذلك إضافة إلى دعوة فريق عمل المسؤولين عن التدريب في الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لعقد اجتماع واحد سنويا لتعزيز وتطوير التعاون والتكامل في مجالات التدريب وتبادل الخبرات للمختصين في الأسواق المالية.