تريليون درهم استثمارات بالطيران خلال العقدين المقبلين

أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن حجم الاستثمار في قطاع الطيران سيصل خلال العقدين المقبلين إلى أكثر من تريليون درهم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني للإعلان عن استضافة أول قمة عالمية للاستثمار بقطاع الطيران بمشاركة 500 من قادة التمويل والاستثمار.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الحالية في المطارات المحلية يصل إلى نحو 85 مليار درهم ساهمت في رفع طاقة المطارات لتتجاوز 300 مليون مسافر سنوياً، مشيراً إلى أن الإمارات تستحوذ على 40% من إجمالي الاستثمار في قطاع الطيران العربي. وقال إن الاستثمارات الحكومية في قطاع الطيران في الدولة تشكل نحو 90% من إجمالي الاستثمارات في القطاع. ولفت إلى الحديث عن إمكانية قيام القطاع الخاص بإدارة مطارات مدنية بالدولة لكن الأمر ما زال في بداياته.

وتلتقي في القمة وفود من 40 دولة تضم 20 من ممثلي شركات الطيران، و10 من الخبراء في القطاع، و200 من المسؤولين الماليين والفنيين في الطيران، وما يزيد على 300 من كبار المستثمرين في القطاع، لتبادل الأفكار على مدار يومي 28 و29 يناير 2019.

ويأتي انعقاد القمة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطيران في المنطقة نمواً كبيراً، ويُظهر فيه معدلات قياسية من الأداء. وتركز القمة على عرض القطاعات الأكثر جذباً لخطط المستثمرين بقطاع الطيران، وعرض التوقعات المستقبلية، والعوامل التي ستدفع عجلات التنمية في المنطقة، ومشاريع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى حزم الحوافز الحكومية للمشاريع الرئيسية في مجال الطيران. وذلك من خلال متحدثين رسميين متميزين من ذوي الخبرات.

وقال السويدي إن هذه القمة تحظى باهتمام بالغ من الدولة خاصة أن لدينا ما نفخر به بقطاع الطيران الذي كانت له بداية متواضعة، قبل عدة عقود، ليصبح اليوم واحداً من أنشط وأهم القطاعات الحيوية في العالم، وباتت المطارات والناقلات الوطنية تحظى بترتيب متقدم على مستوى العالم في مدى الالتزام بالمعايير العالمية للصناعة.

إنجازات وأهداف

وأوضح أن انعقاد القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران في دبي، دليل على مدى الالتزام بالسعي لتعزيز مكانة الإمارات لتكون رائدة في هذا القطاع. وبالنظر إلى الإنجازات التي حققها قطاع الطيران الوطني، فإنه ما زال أمامنا الكثير من الأهداف، وفي هذا الصدد نتوقع بأن نستقبل في العام 2023 ما يصل إلى 118 مليون مسافر بمطار دبي الدولي، و120 مليون مسافر عند اكتمال إنجاز المرحلة الثانية من «دبي الجنوب»، و200 مليون مسافر عند اكتمالها.

وأضاف: توفر القمة للسوق المحلي من خلال القطاعات المرتبطة بصناعة الطيران فرصاً عظيمة لتنمية أعمالها، عبر التمويلات الجديدة التي ستسهم القمة في ضخها. وتمثل القمة منصة مثالية لكل من المستثمرين وشركات التمويل من جانب والشركات الناشطة في القطاعات المرتبطة بالطيران للالتقاء وعقد الشراكات التجارية بما يعود بالفائدة على قطاع الطيران بشكل أشمل.

مواصلة الاستثمار

وأضاف السويدي أن الإمارات حريصة على مواصلة الاستثمار في قطاع الطيران الذي سيكون له دور حيوي في اقتصاد ما بعد النفط، داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة الذي يوفرها قطاع الطيران في الإمارات بمختلف قطاعاته، مشيراً إلى أن الناقلات الوطنية تستثمر مليارات الدولارات لامتلاك أحدث طرازات الطائرات التجارية، وهو ما من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب توفر خدمات التمويل من قبل المؤسسات المعنية ومن قبل المستثمرين المعنيين بالقطاع.

وقال إن حجم مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة يتراوح بين 13 - 15%، وفي دبي تتراوح النسبة بين 25 - 26%، الأمر الذي يؤكد أهمية القطاع في عملية التنويع الاقتصادي ودوره المحوري في تدعيم القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والتجارة.

وفي رده على سؤال حول قانون الاستثمار الجديد قال السويدي إن القانون يعطي ضمانات للمستثمرين في كافة القطاعات ليس فقط في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل باستمرار على تطوير البنية التشريعية والقانونية التي تشجع على الاستثمار وتوفر بيئة جاذبة للمستثمرين، فضلاً عما تتمتع به من مرونة في التعامل مع التحديات واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

نظام لإدارة الحركة

وقال السويدي إن الهيئة بصدد شراء نظام جديد لإدارة الحركة الجوية لتركيبة في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية خلال الفترة المقبلة باستثمارات تصل إلى 120 مليون درهم، الأمر الذي سيوفر كفاءة كبيرة في إدارة الحركة الجوية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتطبيق مشروع إعادة هيكلة الأجواء الأمر الذي ساهم تخفيف الازدحام بأجواء الدولة.

إكسبو

وعن استعدادات قطاع الطيران في الدولة لاستضافة إكسبو 2020 قال السويدي إن البنية التحتية الخاصة بالطيران المدني مؤهلة للتعامل مع هذا الحدث الذي يتوقع أن يشهد ارتفاعاً كبيراً في الحركة الجوية، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع مكتب إكسبو 2020 ومطارات الدولة المختلفة وخاصة مطار دبي ومطار آل مكتوم ومطار أبوظبي ومطار الشارقة الدولي للتنسيق بشأن عمليات استقبال الرحلات الجوية خلال المعرض. وأضاف السويدي أن الإمارات تصدرت بلدان العالم من ناحية عدد اتفاقيات حقوق النقل الجوي، حيث يبلغ مجموع الاتفاقيات نحو 174 اتفاقية مع 174 دولة، وذلك من إجمالي 192 دولة عضوة في منظمة الطيران المدني الدولي.

ومن المقرر أن تعرض القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران مقترحات الاستثمار الحكومية حول العالم والتي سيتم استعراضها من جانب كبار المسؤولين الحكوميين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص. كما سيتم عرض المشاريع الجارية والمستقبلية بمنظور واقعي ودقيق وستوفر من خلاله بيئة موثوقة لبناء شراكات حاسمة وقوية بين المستثمرين ومطوري المشاريع، من أجل القيام باستثمارات استراتيجية في العديد من الشركات الممثلة في القمة.

وتحظى الإمارات بمكانة رائدة بقطاع الطيران في المنطقة، بامتلاكها 14 مطاراً ومدرجاً لهبوط الطائرات، يقلع منها ما يزيد على 540 ألف طائرة في العام، وتستفيد منها أكثر من 113 شركة طيران. وتضم شركاتها الوطنية الأربع طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والعربية إلى أساطيلها ما بين 4-5 طائرات شهرياً ليصل حجم الأسطول المشترك للناقلات الوطنية الأربع إلى 525 طائرة بنهاية عام 2018، فضلاً عن 300 طائرة تحت الطلب.

وتزخر القمة على مدار يومين بالعديد من الأنشطة المختلفة، بداية بالجلسات الرئيسية للقمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران، وورش عمل للمديرين التنفيذيين، وندوة عن الوجهات الاستثمارية لصناعة الطيران وجلسات حوارية تحت عنوان «صالون المستثمر»، السبل الحدثية لتسريع الأعمال، سفراء القمة العالمية للاستثمار هذا بالإضافة للاجتماعات الثنائية والجلسة الختامية.

فرص

قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن المؤتمر يركز على فرص الاستثمار والتمويل والربحية في قطاع الطيران في الإمارات والمنطقة، وبالأخص في عمليات الإمداد واللوجستيات والصيانة. وقال: إن المؤتمر سيشهد حضور وزراء طيران ورؤساء شركات عالمية كبرى عاملة بالقطاع، مشيراً إلى أن نحو 80% من الجهات والشركات التي تعتزم المشاركة في المؤتمر ستكون أجنبية.

وأضاف أن المؤتمر يعد الأول من نوعه فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطيران، ويهدف لتحقيق ربط بين الحكومات والشركات الأجنبية الأبرز عالمياً المهتمة بالاستثمار في البنية التحتية في قطاع الطيران، وبالأخص في الشبكات والتكنولوجيا والابتكار.