السعودية تعيد هيكلة إدارة المؤسسات الاقتصادية العامة

شملت الأوامر الملكية التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم السبت، هيكلة قطاعات تنموية وحيوية إلى جانب تحديد مسؤولية وارتباط كل مؤسسة بالوزير المعني ضمن الهيكلة الجديدة.

وتضمنت الأوامر ان "يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للاستثمار "، و "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، و " الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة " .

كما يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع "، و " صندوق التنمية الصناعية "، و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "، و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "، و " مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "، و " هيئة تنمية الصادرات السعودية "، و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة " .

وجاءت الأوامر بأن، تحول " مصلحة الزكاة والدخل " لتكون " الهيئة العامة للزكاة والدخل "، وترتبط بوزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية .

وبموجب الأمر الملكي، تنشأ " هيئة عامة للترفيه " ، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه ، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي وترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل.

وتضمنت الأوامر ان تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.