استبعاد صادرات البحرين من الألمنيوم من تسديد رسوم الإغراق في الأردن

نجح مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في استبعاد صادرات البحرين من الألمنيوم من فرض رسوم إغراق عليها في الأردن.

وأغلقت وزارة التجارة والصناعة والسياحة في البحرين، بمشاركة مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، ملف قضية الوقاية المقامة في الأردن ضد وارداتها من منتجات "قضبان، وعيدان، وزوايا، وأشكال خاصة "بروفيلات" من الألمنيوم".

وقال خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إن استبعاد وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، البحرين، من فرض أي رسوم وقائية، جاء نتيجة نجاح وتأثير الدفوع القانونية والفنية التي قدمها المكتب، سواءً خلال فترة التحقيق الذي أجرته وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ومشاركته في جلسة الاستماع العلنية التي عقدت في عمان في 21 نوفمبر /تشرين الثاني 2016، وخلال المشاورات الثنائية التي قام بها المكتب بمشاركة ممثل عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة في البحرين، والتي كان لها أثر كبير في استبعاد صادرات البحرين من فرض أية تدابير وقائية.

وأكد العبري أن الإجراءات التي قام بها مكتب الأمانة الفنية، تأتي وفقًا لأحكام الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون "النظام" الموحد، لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "المعدل"، التي تنص على أن يقدم مكتب الأمانة الفنية المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى، ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء، وذلك بعد تفويض مكتب الأمانة الفنية من وزارة التجارة والصناعة والسياحة في البحرين، للدفاع عن مصالحها في القضية.

يذكر أن مكتب الأمانة الفنية سبق أن دافع عن مصالح دول المجلس في تحقيقات وقضايا كثيرة، ونجح من خلال مشاركاته الفاعلة في إغلاقها أو تسويتها دون فرض أي رسوم أو اتخاذ تدابير من قبل سلطات التحقيق الأجنبية، وذلك نتيجة لما يقوم به من جهود في حماية الصناعة الخليجية