توقّع تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

رجح تقرير لوكالة رويترز تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بدءاً من العام المقبل إذا تعزز الاقتصاد ومضت الحكومة قدماً في برنامج الخصخصة.

وقال التقرير: تستطيع السلطات السعودية استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في الأعوام القادمة عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة وإدخال الشركات الأجنبية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتشييد البنية التحتية وإدارتها.

هذا فضلاً عن عشرات المليارات الإضافية المتوقعة من استثمارات المحافظ الأجنبية مع انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات الأسهم العالمية وإذا مضت الرياض قدماً في بيع خمسة بالمئة من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

بيانات

وأظهرت أرقام أصدرتها هذا الأسبوع إحدى مؤسسات الأمم المتحدة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية إلى أدنى مستوياتها في 14 عاما وذلك رغم إصلاحات اقتصادية طموح تستهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وتفيد بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار في 2017 من 7.5 مليارات دولار في 2016 وهو ما يتماشى مع أرقام نشرها البنك المركزي السعودي في الأسابيع الأخيرة.

اتجاه عام

ويتناقض التراجع مع الاتجاه العام السائد في دول الخليج العربية الأخرى المصدرة للنفط. فقد زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، إلى 10.4 مليارات دولار العام الماضي من 9.6 مليارات. وجذبت سلطنة عمان 1.9 مليار دولار ارتفاعا من 1.7 مليار دولار.

أسعار النفط

ويلقي الاقتصاديون باللوم في ضعف الاستثمار الأجنبي على انحدار أسعار النفط منذ 2014. وأضر ذلك بجميع الاقتصادات الخليجية لكن السعودية، التي تعول عدد سكان أكبر بكثير وبعجز ميزانيتها الأكثر ضخامة، اضطرت إلى أخذ إجراءات تقشف أشد من جيرانها.

ونال التقشف من النمو في القطاع الخاص السعودي مما ألقى بظلاله على الآثار الإيجابية للإصلاحات الهادفة لجذب الاستثمار مثل قوانين الشركات والإفلاس الجديدة ومساعي تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة والتي قلصت الوقت اللازم لتسجيل الشركات الجديدة.

وقال جيسون توفي خبير اقتصاد الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن «الأداء الاقتصادي الضعيف أثنى المستثمرين عن ضخ الأموال رغم الإصلاحات الاقتصادية الجارية». وقال «ما لم نشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار النفط فإن الاستثمار الأجنبي المباشر سيظل منخفضاً نسبياً».

18.7

تستهدف الإصلاحات السعودية التي أُطلقت قبل عامين زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.7 مليار دولار بحلول 2020 لخلق وظائف - البطالة بين المواطنين السعوديين نحو 13 %- والمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على صادرات النفط.