"الاقتصاد" تبحث تطوير آفاق التعاون مع إستونيا "الاقتصاد" تبحث تطوير آفاق التعاون مع إستونيا

عقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لقاءً موسعاً مع جوري راتاس رئيس وزراء جمهورية إستونيا، بحث خلاله الجانبان، سبل تطوير آفاق التعاون الثنائي. كما اجتمع معاليه مع وزيرة الشؤون الاقتصادية والبينة التحتية بحكومة إستونيا، وذلك في العاصمة الإستونية تالين، ثاني محطات الزيارة الرسمية إلى دول البلطيق للوفد الاقتصادي رفيع المستوى من الدولة، برئاسة معالي المنصوري.

وتتضمن الزيارة، عقد لقاءات ثنائية على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين، لتعزيز الحوار القائم، ومناقشة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مع تلك الدول، في عدد من القطاعات الحيوية.

وخلال لقائه مع رئيس وزراء إستونيا، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، اهتمام الدولة بتوطيد أواصر الروابط الاقتصادية والتجارية مع إستونيا، والحرص على استكشاف الفرص الاستثمارية المطروحة في القطاعات محل الاهتمام المتبادل، وإمكانية إقامة شراكات اقتصادية تخدم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان عدداً من آليات وبرامج التعاون المشترك، وذلك بحضور سلطان راشد سلطان الكيتوب سفير الدولة غير المقيم لدى إستونيا، إلى جانب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله صالح الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد، وعدد من الخبراء والمستشارين من أعضاء وفد الدولة.

وأعرب جوري راتاس رئيس وزراء جمهورية إستونيا، عن تطلع بلاده لتقوية الروابط الاقتصادية مع دولة الإمارات، لتواكب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن إستونيا ستفتتح خلال العام الجاري، مكتباً تمثيلياً للهيئة الإستونية لريادة الأعمال في إمارة دبي، كما أنه من المقرر افتتاح سفارة إستونيا في أبوظبي العام المقبل.

وأكد على الرغبة في تبادل الخبرات والتجارب، وإقامة شراكات تخدم مصالح الطرفين، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي أحرزت فيه إستونيا تفوقاً عالمياً في عدد من المجالات والأنشطة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي. كما أكد على ضرورة تعزيز أوجه التعاون في مجال النقل الجوي، وتنظيم وتسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين، لما لذلك من أثر واسع على دفع العلاقات التجارية إلى مستويات أكثر تقدماً، فضلاً عن مد جسور التواصل بين البلدين.

مبادرات

وطرح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، عدداً من المبادرات التي من شأنها ترجمة مساعي التعاون المشترك إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، وتطوير إطار محدد لها، وذلك عبر توقيع مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات محل الاهتمام المتبادل، لتعزيز مناخ العمل المشترك، وأبرزها في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

واستعرض معاليه، الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير قدراتها في مجال الابتكار، وفق محددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ووضع قطاعات ذات أولوية، وتشكيل اللجنة العليا للابتكار، أيضاً تناول معاليه تفوق الدولة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وتطوير مدينة مصدر، وحدائق الطاقة الشمسية، وهو ما يطرح مجالاً واسعاً للتعاون مع الجانب الإستوني، وتطوير شراكات في هذا الصدد، وذلك إلى جانب فرص التعاون في مجال الموارد المائية ومجال الفضاء.

الفرص المتاحة

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى زيارة وفد تجاري من الدولة، تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي إلى إستونيا الأسبوع المقبل، ضمن جولة ترويجية، تنظمها الغرفة إلى دول البلطيق، والذي سيشكل استكمالاً للمساعي الراهنة في تطوير آفاق التعاون المشترك، وإتاحة منصة للتعارف بين مجتمعي الأعمال من الجانبين، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشاريع مشتركة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.

وأيضاً ناقش الاجتماع مشاركة إستونيا في معرض إكسبو 2020 بدبي، والذي سيشكل محطة مهمة في تعزيز وجود الشركات من إستونيا بأسواق الدولة، فضلاً عن فرص النفاذ للعديد من الأسواق الواعدة في المنطقة.

وفي قطاع السياحة، أكد الجانبان على وجود فرص عديدة لتطوير أوجه التعاون المشترك في هذا الصدد، وسبل الاستفادة من الوجهات والخبرات السياحية الفريدة والمتنوعة، فضلاً عن العمل على المشاركة في المعارض الترويجية لكلا الدولتين، للاطلاع على أبرز جوانب التعاون المطروحة.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، قد سجل 61 مليون دولار في 2017، مرتفعاً عن 59.7 مليون دولار في 2016، فضلاً عن أن عدد نزلاء الفنادق من إستونيا في دولة الإمارات، سجل حوالي 17.5 ألف سائح خلال العام الماضي.

منتدى استثماري

طرح معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، مقترحاً بشأن تنظيم منتدى استثماري خاص بإستونيا في الدولة، بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة، لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين، للاطلاع على الفرص والحوافز والتسهيلات المتاحة بأسواق إستونيا. واقترح معاليه، تشكيل فرق عمل فنية من كلا الجانبين، لاستكشاف فرص التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وسبل الاستفادة من خبرات وتجارب البلدين، وأكد على أهمية تعزيز الجهود الخاصة بالترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية في إستونيا بالدولة.