نمو التبادل التجاري بين البحرين والسعودية 51 % خلال 8 سنوات

نما التبادل التجاري بين السعودية والبحرين من 1.4 مليار دولار عام 2010، إلى 2.2 مليار دولار بنهاية عام 2017، بنسبة بلغت 51 في المائة.

وتشكل الصادرات السعودية إلى البحرين ما نسبته 40 في المائة من حجم التبادل التجاري، بينما تشكل الصادرات البحرينية نحو 60 في المائة.

وتمثل الصادرات غير النفطية قوام هذه العلاقات التجارية، حيث يعد القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد البحريني الذي يمثل نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ نما هذا القطاع بمعدل 18 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.

في حين تمثل الصادرات مثل الإسمنت والحديد والمواد الأولية في البناء، إضافة إلى المواد الغذائية غالبية الصادرات السعودية إلى السوق البحرينية.

وعزا مجلس التنمية الاقتصادية البحريني تسارع نمو التبادل التجاري بين السعودية والبحرين إلى تسهيل الإجراءات والعمليات اللوجيستية بين البلدين، خصوصاً إجراءات تخليص البضائع على جسر الملك فهد الذي يشكل شريان التبادل التجاري بين البلدين.

وتشكل الاقتصادات الخليجية في مجموعها سوقاً تجارية يصل حجمها إلى نحو 1.5 تريليون دولار، في حين تشكل الصادرات غير النفطية في الاقتصاد البحريني نحو 4.8 مليار دولار.

ومنذ عام 2010، نمت الصادرات السعودية إلى البحرين من 482 مليون دولار إلى 894 مليون دولار، بمعدل نحو بلغ نحو 86 في المائة حتى نهاية عام 2017. وشهدت الفترة ذاتها كذلك نمو صادرات البحرين إلى السعودية بنسبة 34 في المائة من 989 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار.

ومثلت المواد المعدنية والمنتجات الزراعية والحيوانية والمواد الغذائية والمشروبات والمواد الكيماوية والبلاستيكية غالبية المنتجات في التبادل التجاري بين البلدين.

ووصف مجلس التنمية الاقتصادية العلاقة التجارية بين السعودية والبحرين بأنها تتميز بسهولة الوصول إلى قلب المناطق الصناعية في كلا البلدين عن طريق الربط البري السريع عبر جسر الملك فهد.

وتوقع المجلس أن يزيد التوسع في التبادل التجاري بين البلدين بعد إنشاء جسر الملك حمد إلى جانب جسر الملك فهد، حيث سيعزز ربط البلدين بسكة حديد فرصاً كبيرة سينتج عنها نمو في التبادل التجاري المستقبلي بشكل أكبر.

يشار إلى جسر الملك فهد الذي يشكل المنفذ البري الوحيد للبحرين ينقل ثلث الصادرات البحرينية غير النفطية إلى السوق السعودية في السنوات الأخيرة، وهو ما يعزز أهمية إنشاء جسر الملك حمد للربط البري كشريان ثانٍ بالنسبة للاقتصاد البحريني.