مصر تستحدث جهازاً تنظيميا لإدارة الأموال المستردة والمصادرة

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على قانون "إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها".

وقال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، في بيان، إن القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.

وأضاف أن ذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.

وأوضح الوزير، أن جهاز "إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

وبحسب الوزير، فإن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز "إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل في ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإداري للحصول على حقوقه.

قد يهمك ايضاً

محمد معيط يعلن أن مصر تقدمت 27 نقطة مئوية فى المؤشر العالمي لشفافية الموازنة

مصر ترفع الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع لتصبح 25 %