دبي تعود لتخطيط المشاريع العملاقة

  عادت دبي الى عادتها القديمة بالاعلان عن مشاريع عملاقة بعد ثلاث سنوات من الازمة المالية القاسية التي ضربت اقتصادها ودهورت قطاعها العقاري، الا ان شكوكا تحوم حول القدرة على تمويل هذه المشاريع وجدواها. فما ان عادت المؤشرات الاقتصادية الجيدة، وبالرغم من استمرار وجود مديونية كبيرة موروثة من سنوات الفورة حين كان يبدو النمو من دون حدود، تبدو دبي عازمة على العودة لبناء المشاريع الضخمة التي صنعت شهرتها. وقال حاكم دبي ومهندس نهضتها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الاسبوع الماضي "نحن لا نتوقع المستقبل، نحن نصنعه". وجاءت تصريحات الشيخ محمد بمناسبة اطلاقه مشروعا ضخما يحمل اسم "مدينة الشيخ محمد بن راشد" يشمل خصوصا انشاء اكبر مركز تجاري في العالم وحديقة اكبر من هايد بارك في لندن بنسبة 30 بالمئة، اضافة الى حوالى مئة فندق جديد ومنتزه هوليوودي بالشراكة مع "يونيفرسال ستوديوز". ودبي تملك حاليا بعض اكبر وافخم الاسواق التجارية في المنطقة والعالم، لاسيما دبي مول الواقع عند اعتاب برج خليفة الاعلى في العالم. ولم يتم الاعلان عن كلفة هذا المشروع الذي ستشرف على بنائه شركة دبي للعقارات التابعة لمجموعة دبي القابضة المملوكة من قبل حاكم دبي، وشركة اعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي والتي بنت برج خليفة. وتبدو الامارة عازمة بشكل خاص على الاستفادة من انتعاش القطاع السياحي الذي ينمو سنويا بنسبة 13% بحسب الارقام الرسمية. وبلغت نسبة اشغال الفنادق في 2011 حوالى 82%. وبعد ثلاثة ايام فقط من الاعلان عن مدينة الشيخ محمد بن راشد، اعلن عن مجمع منتزهات سياحية في دبي بقيمة 2,7 مليار دولار، على ان يبنى هذا المشروع في منطقة جبل علي القريبة من حدود امارة ابوظبي. والمنطق الاساسي خلف هذا التصرف الجريء لدبي - جرأة يعلن عنها حاكم دبي نفسه، هو ان الامارة يجب ان تظل دائما سابقة لتوسع الطلب وان تلبي حاجات المستقبل. وقال الشيخ محمد انه يجب ان يتم رفع قدرة المنشآت الحالية في دبي لتتماشى مع طموحاتها في المستقبل، مشيرا الى الارتفاع المستمر في عدد السواح ووتيرة استضافة دبي للشركات وللمؤتمرات والمعارض. وتعليقا على المشاريع الجديدة، قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك "اي اف جي هرميس" الاستثماري في دبي مونيكا مالك ان "قسما كبيرا من هذه المشاريع مرتبط بتوسيع القدرة الاستيعابية لدبي في القطاعات الاساسية التي تتفوق فيها مثل السياحة، وهذا امر ايجابي". الا ان كيفية تمويل هذه المشاريع العملاقة تبقى غير واضحة. وقال الامين العام لمجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي في تصريحات نشرها موقع ارابيان بيزنس الاقتصادي "نحن نملك مواردنا الخاصة وسبلنا للتمويل ... نحن متأكدون بان هذه المشاريع سيتم انجازها". ولكن بعيدا عن التطمينات العامة، ما زالت دبي تواجه استحقاقات ديون ضخمة بعد ان راكمت 113 مليار دولار من الديون خلال سنوات الاستثمار المكثف. وتشير تقارير الى ان ديونا بقيمة 9,8 مليار دولار تستحق في 2013، وثلاثة مليارات دولار اخرى في 2014. وقالت شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية في بيان الخميس ان "المصارف تبقى حذرة من اقراض مشاريع عقارية في وقت ما زال يتعين عليها تخصيص تحوطات كبيرة مقابل ديون عقارية متعثرة من آخر فورة عقارية". الا ان مالك قالت لوكالة فرانس برس في هذا السياق ان "كون هذه المشاريع (الجديدة) طويلة الامد يعد امرا ايجابيا اذ يمكن تطويرها بشكل مواز مع الطلب، الداخلي والخارجي، وذلك كي لا يكون هناك فائض في البناء". واضافت ان "تمويل هذه المشاريع مهم، ويجب ان تقابله امكانية نمو العائدات". وقد انكمش اقتصاد دبي بنسبة 2,4% في 2009 عندما اهتزت الاسواق العالمية بسبب المخاوف من تعثر مجموعة دبي العالمية التي تملكها حكومة الامارة. الا ان دبي نجحت في اعادة هيكلة ديون هذه المجموعة وديون شركات اخرى مرتبطة بالحكومة، وذلك خصوصا بعد ان انقذتها شريكتها في دولة الامارات المتحدة، امارة ابوظبي الغنية بالنفط، بدعم قيمته 10 مليارات دولار. وعاد اقتصاد الامارة للنمو بعد ذلك، ونما بنسبة 2,8% في 2010 و3,4% في 2011، فيما بلغ النمو 4,1% في النصف الاول من السنة الحالية مع انتعاش السياحة والتجارة والنقل. الا ان قطاع العقارات الذي كان في السابق محركا اساسيا لاقتصاد الامارة، ما زال نموه يتخلف عن القطاعات الاخرى. وسجل قطاع العقارات وخدمات الاعمال نموا بنسبة 1,5% في النصف الاول من السنة الحالية. وانهار القطاع العقاري في دبي عام 2009 عندما جفت مصادر التمويل وانسحب المستثمرون في حالة من الهلع من المشاريع العقارية. وتم الغاء او تعليق او تاجيل عددا كبيرا من المشاريع، فيما اغرقت المشاريع المنجزة الجديدة السوق بعرض وافر ما دفع الى انخفاض الاسعار بقوة. وقال بيان جونز لانغ لاسال "من الامور المشجعة وجود مؤشرات بان بعض الدروس قد اخذت من الازمة العقارية الاخيرة". واضافت الشركة "الدرس الاهم هو الحاجة لاعتماد سياسة منسقة وطويلة الامد، بدلا من بناء الكثير من العقارات وبسرعة مفرطة".