ارتفاع العجز التجاري الأردني 21%

ذكرت بيانات عن دائرة الإحصاءات العامة في الاردن أن العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية،  قد ارتفع بنسبة 21 بالمائة ليرتفع الى 5993.1 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 38.3 بالمائة  في حين كانت 43.3 بالمائة للفترة نفسها من العام الماضي وبانخفاض مقداره 5 نقاط مئوية. وذكرت صحيفة "الدستور" الاردنية في عددها الصادر اليوم أن الصادرات الوطنية الأردنية انخفضت بنسبة 1.5 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتهبط الى ما قيمته 3145.1 مليون دينار مقابل  3193.6مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي الماضي، وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 3.8 بالمائة  لتهبط الى 571.7 مليون دينار مقابل 594.1 مليون دينار،  وارتفعت المستوردات الاردنية بنسبة 11.1 بالمائة  لترتفع الى 9709.9 مليون دينار مقابل 8740.2 مليون دينار، وعلى ذلك انخفضت قيمة الصادرات الكلية للاردن خلال هذه الفترة بنسبة 1.9 بالمائه لتهبط الى 3716.8 مليون دينار مقابل 3787.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأضافت الصحيفة أن المستوردات الاردنية من النفط الخام ومشتقاته ارتفعت بنسبة 32.4 بالمائة وبمقدار  745.1/مليون دينار خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 3048.3 مليون دينار مقابل 2303.2 مليون دينار من العام الماضي حيث شكلت ما نسبه 4ر31 بالمائة من إجمالي المستوردات خلال هذه الفترة والبالغة 9709.9 مليون دينار. وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية فقد ارتفعت قيمة الصادرات الاردنية بشكل واضح لدول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا. كما ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بخاصة من السعودية الذي يمثل النفط الخام معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات  من دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.