مصر حافظت على سمعتها الدولية وسددت 36 مليار دولار

كشفت بيانات رسمية، عن قيام حكومة مصر بسداد التزامات خارجية مستحقة على البلاد خلال العامين الماضيين قيمتها 36 مليار دولار، وهو ما سبب نزيفاً شديداً لاحتياطي النقد الأجنبي الذى فقد 21 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة في يناير 2011 وحتى الآن.  وتوزع هذا المبلغ ما بين 21.293 مليار دولار في العام 2011 الذي شهد اندلاع الثورة يوم 25 يناير والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد لمدة 30 عاماً، و14.746 مليار دولار في العام الثاني للثورة 2012.  وأشارت بيانات البنك المركزي، نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، إلى أن مصر أوفت بالتزاماتها الخارجية، سواء الممثلة في سداد ديون مستحقة لدول نادي باريس أو لموردين خارجيين، ولم تتأخر في سداد أي التزامات مستحقة على الدولة حفاظاً على سمعتها التي حافظت عليها طوال السنوات الماضية.  وطبقاً لبيانات المركزي فقد سددت مصر ديوناً سيادية بقيمة 8.486 مليار دولار منذ قيام الثورة وحتى نهاية ديسمبر الماضي منها 5.216 مليار دولار في العام الأول للثورة 2011، و3.270 مليار دولار في العام 2012.  كما سددت مصر 12.838 مليار دولار قيمة مستحقات لاستثمارات خارجية خرجت من البلاد على مدى العامين الماضيين كانت مستثمرة في أدوات دين حكومية كالسندات وأذون الخزانة وأسهم متداولة في البورصة منها 10.327 مليار دولار خرجت في العام 2011 بخاصة في الشهور الأولى من قيام الثورة التي شهدت اضطرابات أمنية وسياسية عنيفة، و2.512 مليار دولار في العام 2012 التي شهدت هدوءاً نسبياً وانتخابات رئاسية.  وعلى مستوى التزامات مصر الخارجية المتعلقة بشراء سلع إستراتيجية منها مشتقات النفط والقمح والمواد الغذائية، أشارت أرقام البنك المركزي المصري التي حصلت عليها "الأناضول" إلى أن الدولة سددت 9.325 مليار دولار للخارج مقابل استيراد مشتقات بترول من قبل الهيئة العامة للبترول وأبرزها السولار والبنزين والبوتاجاز والكيروسين.  وكان النصيب الأكبر من هذه الأموال للعام الثاني من الثورة الذي شهد طفرة، حيث حصد وحده على 6.446 مليار دولار تم تخصيصها لشراء مشتقات بترول مقابل 2.879 مليار دولار في 2011، ولم يقدم البنك المركزي سبباً لهذه الطفرة، وما إذا كانت مرتبطة بارتفاع أسعار البترول عالمياً أم بسبب زيادة الطلب على الطاقة في السوق المحلي، بخاصة مع عودة عجلة الإنتاج في المصانع مع تحسن تدريجي للوضع الأمني.  أما بالنسبة للسلع الإستراتيجية فقد أتاحت الحكومة للهيئة العامة للسلع التموينية 5.388 مليار دولار سددتها لموردين خارجيين لاستيراد سلع غذائية استراتيجية بواقع 2.870 مليار دولار في 2011، و2.518 مليار دولار في 2012.  وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد سنوياً نحو 10 ملايين طن.