ارتفاع الفائض التجاري في الكويت الى 6.6 مليار دينار

قال بنك الكويت الوطني ان الفائض التجاري للكويت حقق ارتفاعا طفيفا ليصل الى 6ر6 مليار دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2012 الا أنه بقي دون المستوى القياسي الذي سجله في ربعه الاول البالغ 2ر7 مليار دينار.  وأضاف البنك في تقرير اقتصادي متخصص صدر اليوم ان الفائض في الربع الثالث من 2012 الذي بلغ معدله نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2012 يعود الى استمرار قوة صادرات النفط وضعف الواردات متوقعا ان تكون ارتفاعات الفائض في الأشهر الأخيرة من العام الماضي "جاءت محدودة بفعل انخفاض أسعار النفط ونمو الواردات الناجم عن نمو القطاع غير النفطي".  وذكر أن ايرادات الصادرات النفطية حققت ارتفاعا طفيفا لتصل الى 8ر7 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2012 مقارنة مع 7ر7 مليار في الربع الذي سبقه "فقد ارتفعت صادرات النفط بنحو 13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه وذلك على نحو أكبر من المتوقع نظرا الى ارتفاع الانتاج النفطي بواقع 9 في المئة وانخفاض أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 3ر0 في المئة.  وبين ان الصادرات غير النفطية شهدت انخفاضا طفيفا بمقدار 1ر0 مليار دينار لتصل الى 5ر0 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2012 ونتج ذلك عن انخفاض الايرادات من السلع معادة التصدير والذي غلب على تحسن صادرات منتجات الايثيلين والاسمدة المصنعة وغيرها من المنتجات.  وقال (الوطني) في تقريره ان الصادرات غير النفطية ارتفع معدلها بواقع 13 في المئة على خلفية ارتفاع ايرادات الصادرات من منتجات الايثيلين مبينا أن قيمة الواردات استمرت في الانخفاض لتصل الى أقل من 8ر1 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2012 منخفضة بذلك عن مستوى 0ر2 مليار دينار الذي بلغته في الربع الرابع من عام 2011.  وأشار الى تباطؤ معدل النمو السنوي في الواردات الى 2 في المئة في الربع الثالث من 2012 وهو أبطأ معدل له في السنوات الثلاث الاخيرة "وقد يعكس الضعف في الواردات النشاط الاقتصادي المحلي الا أنها من الممكن أن ترتفع هذا العام مع تحقيق تقدم في تنفيذ خطة التنمية".