تسارع الطلب المحلي يضع الصين على مسار التوازن اقتصاديًا

زادت الواردات الصينية على نحو غير متوقع في آب للمرة الأولى خلال عامين تقريبا مدعومة بأسعار الفحم والسلع الأولية الأخرى ما ينبئ بأن الطلب المحلي ربما بدأ يتسارع ويضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مسار أكثر توازنا.
 
وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت البيانات أن الصادرات أظهرت أيضا مؤشرات على التحسن حيث انخفضت 2.8% على أساس سنوي أي أقل من المتوقع حيث بدت علامات تحسن على الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وإذا تبينت استدامة ذلك فسيساعد الانتعاش التجاري أو حتى مؤشرات الاستقرار على تقليص المخاوف من تنامي الاختلالات في الاقتصاد الصيني ويعطى الدعم المطلوب للنمو العالمي الذي يعاني الضعف. وزيادة الواردات الصينية بنسبة 1.5% هي أول توسع من حيث القيمة منذ تشرين الأول 2014، وتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم تراجعا بنسبة 4.9% بعد انخفاض حاد بلغ 

12.5% في تموز. ورغم أن الفضل يعزى على نطاق واسع إلى زيادة أسعار السلع الأولية في انتعاش الواردات فإن المحللين عبروا عن اعتقادهم بأن الزيادة المفاجئة ترجع أيضا إلى طلب محلي أكثر قوة وهو ما عزز التوقعات لأرباح جيدة للمصنعين الصينيين. وانخفضت الصادرات 2.8% على أساس سنوي بينما كان من المتوقع انخفاضها 4%، وهبطت الشحنات إلى الولايات المتحدة بشكل هامشي في حين زادت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 2.4% وتحسنت الصادرات إلى اليابان لكن بشكل بسيط. وأظهرت البيانات أن الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 5.9% خلال شهر آب الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات بنسبة 10.8%.
 
وأفادت الإدارة العامة للجمارك بأن الفائض التجاري الشهري بلغ 346 مليار يوان ما يعادل 51.9 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكل ضعف الطلب العالمي والقدرة الصناعية المفرطة ضغطا على الاقتصاد الصيني خلال الأرباع الماضية، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.7% بالربع الثاني من عام 2016، وهو أدنى مستوى ربعي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009.