بوتين يصدر قوانين لمكافحة التطرف تعزز الرقابة على الاتصالات

 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس سلسلة قوانين مثيرة للجدل لمكافحة الارهاب تعزز خصوصا مراقبة الاتصالات وترغم شركات الانترنت على تخزين بيانات المستخدمين لاشهر.

والتدابير التي نشرت الخميس على موقع حكومي وتبناها النواب الروس نهاية حزيران/يونيو تعاقب على عدم الابلاغ عن جريمة وتخفض سن المسؤولية الجنائية الى 14 عاما وتفرض عقوبات بالسجن تصل الى سبع سنوات على "الاشادة علنا بالارهاب" بما في ذلك على الانترنت.

ومراقبة شبكات التواصل من قبل الاجهزة الخاصة تعزز من خلال الزام الشركات المزودة بخدمة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تخزين رسائل واتصالات وبيانات المستخدمين لفترة ستة اشهر لنقلها الى "الوكالات الحكومية المناسبة" اذا رغبت.

ودانت المعارضة هذه القوانين ووصفتها بانها محاولة للسلطات "لفرض رقابة تامة". وقال المستشار السابق للاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن الذي لجأ الى روسيا، ان هذه القوانين توازي فرض "رقابة جماعية".

وحذر رئيس مجلس ادارة شركة "ميغافون" الروسية لتشغيل الهواتف النقالة سيرغي سولداتنكوف في حديث لصحيفة "كومرسنت" الخميس من ان القانون الجديد حول تخزين البيانات سيرغم الشركة على انفاق 200 مليار روبل (2,8 مليار يورو) لتمويل البنى التحتية اللازمة اي اربع مرات قيمة ارباحها السنوية.

واكد ان "النص سيقضي ماليا على صناعة الاتصالات" في روسيا مقترحا ان تدخل الحكومة ضريبة جديدة في القطاع لبناء البنى التحتية اللازمة.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين الخميس ان فلاديمير بوتين كلف الحكومة مراقبة تطبيق هذا القانون وانه سيتخذ تدابير في حال ظهرت عواقب "غير مرغوب فيها".