1.3 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك

أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تقريرًا بشأن مراجعة السياسة التجارية للمكسيك، تناولت خلاله أبرز ملامح العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية المكسيك، كما ألقت الضوء على أهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية المكسيكية، وجهودها في تسهيل التجارة الدولية ودعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، فضلاً عن مساعيها إلى تحسين مناخها الاستثماري، وأبرز ملامح قطاع الأعمال لديها.  وقالت مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، هند اليوحة، إن إعداد وإصدار هذا التقرير يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بالأطر والسياسات المنظمة للأنشطة الاقتصادية لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات، من خلال رصد وتحليل التقارير التي تصدرها المنظمات والجهات العالمية المعتمدة، للتعريف بمعالم البيئة التجارية والاستثمارية لمختلف الوجهات الاقتصادية في العالم,

وأضافت اليوحة أن هذا التقرير، الذي يستند إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية للمكسيك لعام 2017، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لدى دولها الأعضاء، يتضمن تحليلات دقيقة بشأن سياسات التجارة الخارجية والممارسات التجارية النافذة والمؤثرة في الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، وكذلك السياسات المتبعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لدى المكسيك. وأفاد التقرير بأن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمكسيك بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2016، وأن البلدين يعملان بصورة مستمرة على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات الإماراتية إلى المكسيك هي الأنابيب والمواسير المرنة والألومنيوم غير المشغول وبوليمرات الإيثلين والبورسلين، وغيرها، فيما تشمل الواردات أجهزة الهاتف وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصور والبيانات، والمركبات وأجهزة التكييف، وغيرها.