الاقتصاد الصيني ينتعش بعد عام من النمو المنخفض

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان الاقتصاد الصيني عاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعلامات تحسن وانتعاش قوية بعد عام من النمو المنخفض حيث تباطأ الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من العام الحالي.  واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان متوسط النمو بلغ 2ر7 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3ر9 في المئة على أساس سنوي في العام الماضي مشيرا الى ان تباطؤ الطلب العالمي أثر سلبا بالصادرات الصينية.  وذكر ان القطاع المحلي شهد تباطؤا في تراجع أرباح الشركات وركود القطاع الاستهلاكي ولهذا يأتي انتعاش الصين في وقت غير متوقع في ظل استمرار تراجع النمو العالمي.  واوضح التقرير ان نمو الصين في الاونة الأخيرة يعود الى التيسير النقدي والانفاق المالي الذي تبنته هذا العام وكان آخر الاجراءات التي اعتمدتها الحزمة التحفيزية التي تم اعلانها في سبتمبر والتي قاربت 160 مليار دولار وركزت الحزمة على الاستثمارات الحكومية وخصوصا في مشاريع البنية التحتية.  واشار الى ان البرنامج التحفيزي يقلق بعض الشيء لسببين هما أن الصين لا تراعي به أهمية أن يكون الاستهلاك المحلي أكثر نشاطا ليكون هو الداعم الأساسي للاقتصاد اضافة الى أن هذا البرنامج يزيد من مخاطر الافراط في الاستثمار على المدى المتوسط.  وذكر انه رغم التوقع بتواصل الصين نموها على المدى القصير فانه لاتزال المخاطر قائمة فيها على المدى المتوسط.  واشار الى ان المحفزات الحكومية نجحت من ناحية زيادة النشاط الصناعي حيث أدت زيادة المشروعات الحكومية الى زيادة الانتاج الصناعي.  وقال ان مؤشر القطاع الصناعي جيد ويمثل 45 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما حققت مبيعات التجزئة اداء جيدا وهي مؤشر لقطاع الخدمات الذي يمثل 45 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الى ان هذين المؤشرين دقيقان للنمو الاقتصادي حيث يمثلان أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي عند قياسه بطريقة القطاعات.  واضاف ان المحفزات الاستثمارية هي الحل الصيني المعتاد للتباطؤ العالمي مع التركيز على تطوير البنية التحتية ورغم أن هذا النموذج غير مستدام على المدى الطويل الا أنه غير مكلف على المدى القصير ومن المتوقع أن يواصل القطاع الصناعي انتعاشه الحالي.  وذكر انه رغم ضعف الأوضاع الخارجية فان أداء الاقتصاد المحلي جيد وزاد نمو مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي وهي أطول مدة منذ بدء الأزمة المالية في 2007 مما يعني أن وضع الاستهلاك الشخصي جيد.  وتوقع التقرير أن يؤدي نمو بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستهلكين الى نمو أرباح الشركات في القطاع الاستهلاكي مما يوفر دعما للسوق الصيني في عدم وجود ضربة كبيرة من المنحدر المالي في الولايات المتحدة الأمريكية اضافة الى توقع بتحسن نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأخير من هذا العام بعد انخفاض دام ثلاث سنوات.