روسيا تنوي توطين صناعة الأجبان بعد حظر الأوروبية

ما زالت السلطات والشركات الروسية مستمرة في جهودها الرامية إلى تعويض السوق المحلية عن المنتجات الغذائية الغربية، التي قررت روسيا حظر استيرادها من الدول الأوروبية وأميركا وكندا ودول أخرى، ردًا على عقوبات تبنتها تلك الدول ضد روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا وضم القرم إلى الاتحاد الروسي. ومع أن تبادل العقوبات بين الجانبين حرم المواطنين الروس من قائمة كبيرة من المواد، بما في ذلك وبصورة خاصة المنتجات الغذائية، فإن هذا الوضع وغياب منتجات مستوردة منافسة، شكل للمنتجين المحليين فرصة ذهبية لعرض منتجاتهم البديلة وشغل الفراغ الذي خلفه غياب المنتجات الأوروبية والغربية.

وكان الحليب ومشتقاته والأجبان من أهم المنتجات التي حظرت موسكو استيرادها من "دول العقوبات"، ويحاول المنتجون المحليون تأمين بديل حاليًا، إلا أن محاولاتهم هذه لا تكلل دومًا بالنجاح لأسباب تقنية وأخرى طبيعية تعود إلى نوعية المواد الأولية المعتمدة في تصنيع الأجبان. وفي خطوة يرى مراقبون أنها ستحدث تغييرًا في الإنتاج المحلي للأجبان، أعلنت حكومة محافظة موسكو، الجمعة، إطلاق مشروع ضخم لتصنيع الأجبان، حيث قررت تشكيل مجموعة إنتاجية متكاملة في منطقة دميتريف.

وقال وزير الزراعة والاستهلاك في حكومة محافظة موسكو، أندريه رازين، إن "حجم الاستثمارات المقرر ضخها لتنفيذ مشروع مجموعة تصنيع الأجبان يصل إلى قرابة ملياري روبل روسي، وستستثمر حكومة محافظة موسكو من ميزانيتها 292 مليون روبل لتشييد البنى التحتية للمشروع". وأشار رازين إلى أنه من المخطط أن تبدأ المجموعة الإنتاجية الجديدة عملها العام المقبل 2018، وستمتد على مساحة 17 هكتارًا، تضم في المرحلة الأولى 7 مجمعات لتصنيع الأجبان، تسمح استطاعتها الإنتاجية بمعالجة 120 ألف طن من الحليب، أي إنتاج نحو 12 ألف طن من الأجبان سنويًا.

وما يميز مشروع تأسيس مجموعة تصنيع الأجبان عن محاولات سابقة، أن هذا المشروع يجمع في آن واحد بين كل العناصر الإنتاجية الضرورية لتحقيق إنتاج جيد وبأقل تكلفة، وما يضمن توفر المواد الأولية دومًا ودون انقطاع، حيث تشمل هذه المجموعة مزارع أبقار لتأمين المادة الرئيسية وهي الحليب، ما يضمن للمجموعة استمرار عملها دون أي مخاطر.

وتنوي سلطات محافظة موسكو افتتاح نقاط تجارية خاصة على الطريق الدائرية في محيط موسكو بهدف مساعدة المجموعة في تسويق منتجاتها، ومعروف أن ذلك الطريق هو ممر تجاري إستراتيجي في البلاد، ما سيسهم في انتشار سريع لمنتجات المجموعة في مختلف المناطق الروسية، ومع أن تأسيس المجموعة الإنتاجية الجديدة خطوة مهمة مقارنة بمحاولات سابقة في روسيا، فإنها لن تكون قادرة، ومعها تجارب أخرى شبيهة، على تغطية كامل الفراغ الذي خلفه في السوق غياب صادرات الأجبان الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قبل إعلان الحظر تعتمد على أوروبا ودول غربية لتأمين نصف احتياجاتها تقريبًا من الأجبان، وفي عام 2013، أي الأخير قبل حظر استيراد الأجبان الغربية، استهلكت السوق الروسية 850.5 ألف طن من الأجبان، 48 في المئة محلية المصدر أو إنتاج محلي، بينما غطت الصادرات 52 في المئة من تلك الكمية. وتشير دراسة على موقع "سوق الإنتاج الزراعي"، إلى أن روسيا في تلك الفترة كانت تحتل المرتبة الأولى عالميًا بين الدول المستوردة للأجبان، وكانت تستورد سنويًا أكثر من 400 ألف طن أجبان؛ 60 في المئة منها من الدول الأوروبية، وبصورة خاصة من فرنسا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا وبولندا، ونحو 25 في المئة من بيلاروسيا، و10 في المئة من أوكرانيا

ويعود اعتماد روسيا خلال الأعوام الماضية على المنتجين الخارجيين لتأمين الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلية من الحليب ومنتجاته إلى جملة أسباب؛ في مقدمتها تراجع الإنتاج الزراعي، وتراجع عدد الأبقار خلال العقد الأخير، وبقاء إنتاج الحليب عند مستويات 30 طنًا سنويًا، كافية لتغطية 35 أو 40 في المئة من احتياجات السوق المحلية.

ومنذ عام 2014، أطلقت روسيا برنامج "التعويض عن الصادرات" الذي شمل بما في ذلك زيادة كمية وتحسين نوعية الإنتاج المحلي من الأجبان، وعلى الرغم من صعوبات واجهها مصنعو الأجبان الروس نظرًا لعدم توفر التقنيات الضرورية محليًا واضطرارهم إلى الاعتماد على السوق الخارجية لتأمين تلك المعدات، فضلًا عن بعض المواد الأولية للتصنيع، فقد تمكنوا خلال عام 2015 من تحقيق زيادة في الإنتاج بنسبة 18 في المئة مقارنة بعام 2014، إلا أن زيادة الإنتاج في الأعوام التالية لم تلغِ حاجة السوق المحلية باستيراد الأجبان، وما زالت روسيا تعتمد على السوق الخارجية لتأمين نحو 15 في المئة من إجمالي ما تستهلكه السوق المحلية من أجبان، وتتعاون في هذا المجال مع دول لم تشملها العقوبات مثل بيلاروسيا وصربيا وغيرهما.