الشركات الأوروبية تواجه صعوبة ممارسة الأعمال في الصين

أظهر تقرير دوري، أمس، تنامي شعور الشركات الأوروبية بصعوبة ممارسة الأعمال في الصين.

وبحسب نتائج المسح الذي أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين، فإن الاقتصاد الصيني مازال «واحداً من أشد الاقتصادات خضوعاً للقيود في العالم»، وهو أكثر قيوداً من أي دولة متقدمة، والأشد قيوداً بين الأسواق الصاعدة.

وأشارت الشركات الأوروبية إلى أن الحواجز التشريعية أو التنظيمية وعدم المساواة في تطبيق القانون بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية والقيود على الإنترنت من بين العوائق التي تواجهها في الصين. 

وبحسب «ماتس هاربورن»، رئيس الغرفة، فإن الأغلبية الساحقة من الشركات الأوروبية لا ترى الصين سوقاً مفتوحة، ولا ترى تقدماً كبيراً في هذا المجال.

وذكر 62% من الشركات التي شملها المسح أنها تعتقد أن الشركات الصينية تتمتع بفرص للوصول إلى السوق الأوروبية أفضل من فرص الشركات الأوروبية للوصول إلى السوق الصينية. 

تأتي نتائج هذا المسح في الوقت الذي يتصاعد فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتبادل التهديدات بفرض رسوم على وارداته بعشرات المليارات من الدولارات.

وتعتبر واشنطن أن القيود المفروضة على وصول الشركات الأجنبية إلى السوق الصينية من بين أسباب فرض الرسوم على الصادرات الصينية، إلى جانب اتهام واشنطن لبكين بسرقة حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية ودعم شركات التكنولوجيا الصينية بصورة تنتهك قواعد التجارة العالمية.

في الوقت نفسه أشادت الشركات الأوروبية «بالتقدم الملحوظ» في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في الصين، حيث زادت نسبة الشركات الأوروبية التي ترى أن تطبيق القانون على هذا الصعيد في الصين مناسب أو ممتاز، بمقدار الضعف مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2013.

وأعربت الشركات الأوروبية عن قلقها من سياسة بكين المعروفة باسم «صنع في الصين 2025»، والتي تستهدف تعزيز الوجود الصيني في قطاعات التكنولوجيا الأساسية، حيث قال 43% من الشركات إنها تعاني من زيادة التمييز ضدها لصالح الشركات الصينية في إطار هذه السياسة.