"الاقتصاد" تؤكد توافق ترخيص "آبل" مع أحكام قانون الشركات

أكدت وزارة الاقتصاد أن منح ترخيص مزاولة شركة "آبل" لأعمالها داخل الدولة، جاء وفقاً لمتطلبات وأحكام قانون الشركات، مؤكدة أن الشركة خضعت كبقية الشركات الأجنبية الأخرى للقوانين واللوائح المنظمة لأعمالها داخل الدولة.

ونفت الوزارة التقارير الإخبارية التي أفادت بحصول شركة "آبل" على ترخيص للعمل في السوق المحلي دون وجود وكيل خدمات، وهو ما يخالف بنود قانون الشركات والأحكام الواردة به.

وأكد مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد، أحمد الحوسني، أن شركة "آبل" تخضع كبقية الشركات الأجنبية الأخرى داخل الدولة للقوانين واللوائح المنظمة لأعمالها، مشيراً إلى أن ترخيص شركة "آبل" في الإمارات تم عبر وزارة الاقتصاد، ووفقاً لمتطلبات وأحكام قانون الشركات والقرار الوزاري المنظم للفروع الأجنبية، والمعمول به داخل الدولة، والذي يمنح فروع الشركات الأجنبية الإدارة الكاملة في الدولة مع ضرورة وجود وكيل خدمات من مواطني الدولة.

وأضاف الحوسني أن دولة الإمارات تمتلك بيئة استثمارية جاذبة، وتوفر العديد من المزايا والحوافز، في ظل وجود منظومة تشريعات اقتصادية عصرية، وكون الإمارات بوابة لسوق استهلاكية ضخمة، كل ذلك جعل من الدولة مقصداً لكبريات الشركات العالمية التي تؤسس لأعمالها في الدولة، حسبما ذكرت "الاتحاد".

ونوه مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد بأن المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة للأعمال والشركات داخل الدولة أصبحت مثالاً يحتذى به في خلق بيئة أعمال مثالية، مثمناً في هذا الصدد قانون الشركات التجارية الذي يشكل المظلة التشريعية للشركات كافة بمختلف تخصصاتها.