"السوق المالية" تعلق سهمي شركتي "موبايلي" و "زين" السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية أمس الثلاثاء تعليق تداول سهمي شركتي موبايلي وزين السعودية، بسبب خلاف بينهما تعذر الوصول إلى تسوية له وطلب موبايلي اللجوء إلى التحكيم.

وقالت الهيئة إنها تلقت طلب شركة موبايلي باللجوء إلى التحكيم في شأن المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" في مايو 2008 والمتعلقة بقيام موبايلي بتقديم خدمات لزين السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.

ويرى مراقبون أن شركة موبايلي لم تقدم أي مستندات تثبت مستحقاتها على شركة زين، وأن شركة "موبايلي" تمر بمرحلة تخبط مالي، ولو كان الأمر حقيقة لما تأخرت المطالبة بهذه المبالغ الضخمة طيلة الفترة الماضية.

من جهتها أوضحت موبايلي أنه ترتب على الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالحها تبلغ 2.2 مليار ريال في 30 نوفمبر 2013، وأنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ، على الرغم من بذل كثير من المساعي الودية من جانب موبايلي منذ ذلك التاريخ، مؤكدة أنها قررت اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية حفظا لحقوقها، وأنه تم تعيين محكمين من الطرفين وجار العمل على اختيار اسم المحكم الثالث. وأشارت موبايلي إلى أنها قامت بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال في مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية في 30 أكتوبر 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من زين في 30 نوفمبر 2009.

من جهتها أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن تلقيها طلبا مقدما من وكيل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، للبدء في إجراءات التحكيم، وذلك على خلفية مطالبة شركة موبايلي لشركة زين السعودية بسداد مبلغ تزعم موبايلي استحقاقها له بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين (خدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية) ومقداره ملياران و205 ملايين و491 ألفا و490 ريالا و72 هللة مع التعويض بمبلغ مقداره 58 مليونا و736 ألفا و814 ريالا وهللة واحدة عن الأضرار التي تزعم موبايلي أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات.

وأوضحت زين أنه لم يتضح للشركة بعد أسباب مطالبة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها من موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إن زين قد استخدمت شبكة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، وقامت وما تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم موبايلي بإرسالها وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت (13 مليون ريال) تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة التي ما تزال زين تدرسها وتنتظر من موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، كما أتضح لزين أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.