ارتفاع القيمة السوقية للأسواق العربية إلى 997.9 مليار دولار

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية نهاية شهر يونيو الماضي بقيمة /13/ مليار دولار لتصل إلى / 997.9 / مليار دولار مقابل / 984.9 / مليار دولار نهاية مارس الماضي بارتفاع نسبته / 1.3 / في المائة مقابل تراجع خلال الربع الأول بلغت نسبته /7.1/ في المائة.

وقال بيان أصدره صندوق النقد العربي اليوم إن أسواق المال العربية واصلت أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني من العام الحالي وإن مال الأداء للتحسن حيث سجلت مؤشرات الأسعار المحلية لثماني أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الربع قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار ست أسواق.

و أشار البيان إلى أن الأداء المتفاوت يعكس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبيا لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية.

وفي المقابل تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابيا بالإصلاحات التي أقدمت عليها عدد من السلطات في الدول العربية والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي كما هو الحال لدى السوق السعودي الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية.

وساهمت من جانب آخر المستويات السعرية المنخفضة التي كانت قد وصلت إليها بعض الأسواق في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق.

وقد تأثرت جميع الأسواق المالية بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسة خاصة أمام الدولار الأمريكي بجانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين / 3.5 – 11.5 / في المائة إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته.

وأشار البيان إلى أن الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها وتحديدا من خلال إصدار سندات الخزانة .. يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016 مسجلة رقما قياسيا على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة.

و أوضح البيان أن بورصات كل من السعودية ومسقط ودمشق سجلت أكبر نسبة للارتفاع خلال الربع الثاني حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة / 5.2 و 4.3 و 4.2 / في المائة على التوالي تلاها مؤشرات كل من البورصتين الكويتية والمغربية وسوق دبي المالي بنسب ارتفاع بلغت /2.1 و0.7 و0.3 / في المائة على التوالي.. في المقابل تراجع مؤشر السوق المصري بنسبة / 8.3 / في المائة في ظل التطورات الاقتصادية.. فيما سجلت مؤشرات الأسعار في بورصات آخرى من بينها البحرين والأردن وتونس وفلسطين والبورصة اللبنانية انخفاضات.

وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة هذه التطورات وسجل ارتفاعا بنسبة / 1.9/ في المائة خلال الربع الثاني 2016.

**********----------********** وبالمقارنة مع الأسواق الأخرى جاء أداء أسواق المال العربية أفضل نسبيا من أداء معظم هذه الأسواق.. فمن ناحية انخفضت مؤشرات للأسواق الناشئة في كل من أوروبا الشرقية وأسواق شرق وجنوب آسيا بنسب / 4.5 و1.9/ في المائة على التوالي.. فيما سجل المؤشر نفسه لأسواق أمريكا اللاتينية ارتفاعا بنسبة /2.5/ في المائة ذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي .

في المقابل سجلت الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة أداء مشابها للأسواق العربية حيث ارتفع مؤشري FTSE و S&P-500 بنسبة / 2.5 و0.3 / في المائة على التوالي فيما سجلت مؤشرات كل من NIKKEI 225 الياباني وCAC 40 الفرنسي وDAX الألماني وNASDAC الأمريكي تراجعات بنسب /7.8 و5.6 و4.3 و1.8 / في المائة على التوالي خلال الربع الثاني.

وشهدت الأسواق العربية خلال الربع الثاني من العام الحالي تواصل التراجع في السيولة المتاحة كما تعبر عنه مؤشرات التداول فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني حوالي 111.7 مليار دولار مقابل قيمة تداول بلغت 125.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

و بناء عليه بلغ معدل الدوران للأسهم العربية عن الربع الثاني 2016 نحو 11.3 في المائة مقارنة بمعدل 12.3 في المائة عن الربع السابق ..

فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 237.4 مليار دولار مقابل قيمة بلغت 355 مليار دولار عن النصف الأول من العام السابق 2015.

وذكر البيان أن السوق السعودي واصل محافظته على المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل الدوران خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل المعدل إلى 22.2 في المائة مقابل 24.3 في المائة عن الربع السابق و21.8 في المائة كمعدل ربعي عن عام 2015.

وجاءت البورصة المصرية وسوق دبي المالي ثانيا بمعدل دوران 9.6 في المائة في حين كان المعدل أقل من 4 في المائة لدى بقية الأسواق المالية العربية عن الربع الثاني 2016 عاكسا بذلك استمرار انخفاض السيولة المتاحة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في أسواق المال العربية .. أظهرت البيانات الأولية المتاحة تسجيل صافي تعاملات الأجانب لتدفق موجب خلال الربع الثاني يتجاوز التدفق الموجب المسجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويمثل التحسن في الاستثمارات الأجنبية انعكاسا لعدة عوامل منها وصول مستويات أسعار الشركات بشكل عام إلى مستويات جاذبة للاستثمار والتحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط خلال الربع الثاني حيث ارتفع متوسط سعر نفط خام برنت من نحو 35 دولار للبرميل عن الربع الأول للعام 2016 إلى نحو 45 دولار للبرميل عن الربع الثاني من نفس العام.

وأظهرت البيانات المتوفرة عن الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية تسجيل صافي تعاملات الأجانب خلال الربع الثاني لصافي تدفق موجب بنحو 837 مليون دولار مقابل صافي تدفق موجب بنحو 325 مليون دولار عن الربع الأول من 2016.

وسجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي المالي والبورصة المصرية خلال الربع الثاني تدفقات موجبة فيما سجلت تعاملات الأجانب في بورصتي مسقط وتونس صافي تدفقات سالبة على التوالي.

**********----------********** وحسب البيان واصلت أسواق الإصدارات الأولية من الأسهم هدوءها النسبي مع بعض التحسن خلال الربع الثاني 2016 بالمقارنة مع الربع الأول غير أنها لا تزال دون المستويات المرتفعة المسجلة في الأعوام الماضية حيث شهد الربع الثاني إصدارين أوليين اثنين كانا في السوق السعودي بقيمة إجمالية 273.7 مليون دولار فيما كان هناك إصدار واحد فقط خلال الربع الأول 2016 بقيمة بلغت 14.4 مليون دولار مقارنة بمعدل ربعي ثلاثة إصدارات في المتوسط عن عام 2015 وستة إصدارات عن عام 2014 " بمتوسط 502 مليون دولار و2.6 مليار دولار على التوالي".

وشهدت زيادات رأس المال عبر الاكتتابات في حقوق الإصدار خلال الربع الثاني 2016 تحسنا نسبيا مماثلا حيث سجلت أربع عمليات اكتتاب بنحو 1506 ملايين دولار مقارنة مع أربعة اكتتابات عن الربع الأول من هذا العام وإنما بقيمة إجمالية بلغت 65 مليون دولار.

وبالمقارنة شهدت قيمة الاكتتابات في حقوق الاصدار للشركات العربية عن النصف الأول من 2016 بعض التحسن لتصل إلى نحو 1.57 مليار دولار مقابل قيمة بلغت نحو 1.47 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

و بإضافة حقوق الإصدار والاكتتابات العامة تكون أسواق الأسهم العربية قد قدمت تمويل للشركات العربية خلال الربع الثاني 2016 بنحو 1775 مليون دولار مقارنة بنحو 66 مليون دولار عن الربع السابق.. مع العلم أن المعدل الربعي للعام الماضي 2015 وصل إلى 1375 مليون دولار.

بدورها شهدت الإصدارات في أسواق السندات للشركات العربية تحسنا خلال الربع الثاني من 2016 نتيجة استمرار توجه عدد من المصارف العربية لهذه الأسواق لتدعيم رؤوس أموالها استيفاء لمتطلبات بازل III.

فقد بلغ عدد الإصدارات من سندات الشركات خلال الربع الثاني تسعة إصدارات / جميعها لمصارف ومؤسسات مالية / بقيمة إجمالية 3.22 مليار دولار مقارنة مع ستة إصدارات بقيمة 2.1 مليار دولار عن الربع الاول 2016.

إلا أنه ومع هذا التحسن فإن الإصدارات المسجلة عن النصف الأول من عام 2016 تقل عن الإصدارات المماثلة المسجلة عن الفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغت إصدارات الشركات من السندات خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 5.4 مليار دولار من خلال 15 إصدارا 14 منها لمؤسسات مالية ومصرفية مقابل 53 إصدارا بقيمة 10.8 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2015.

في السياق نفسه شهدت الإصدارات في أسواق الصكوك للشركات العربية كمصدر لتمويل الشركات العربية تحسنا خلال الربع الثاني 2016.

فقد بلغ عدد إصدارات صكوك الشركات العربية خلال الربع الثاني ثمانية إصدارات بقيمة 4.3 مليار دولار مقابل إصدارين اثنين بقيمة بلغت نحو 767 مليون دولار عن الربع الأول 2016.

**********----------********** جدير بالذكر أن المعدل الربعي عن العام الماضي 2015 وصل إلى 2.65 مليار دولار وبلغت حصة المصارف من إصدارات الربع الثاني نحو 2.03 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن إصدارات الصكوك لا تزال تتركز لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث جاءت الإصدارات الثمانية خلال الربع الثاني من العام الحالي لشركات من الإمارات والسعودية وقطر والكويت.

و وصل حجم التمويل الإجمالي الذي وفرته أسواق المال خلال الربع الثاني من عام 2016 للشركات العربية - الإصدارات من الأسهم والسندات والصكوك - إلى نحو 9.3 مليار دولار مقابل نحو 2.94 مليار دولار عن الربع السابق..

ويذكر أن المعدل الربعي عن عام 2015 بلغ نحو 7.67 مليار دولار.

و شهد الربع الثاني من العام الحالي تواصل إصدارات السندات الحكومية بما يعكس التوجه إلى أسواق المال لتمويل عجز الموازنات العامة فقد وصل عدد الإصدارات من السندات الحكومية للدول العربية إلى 35 إصدارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 37.5 مليار دولار / رقم قياسي على المستوى الربعي/ مقابل 25 إصدارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 18.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبالمحصلة ارتفعت قيمة اصدارات السندات الحكومية عن النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو 46 مليار دولار قابلها إصدارات بقيمة 27.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

في مقابل التحسن في إصدارات السندات الحكومية كان هناك تراجع نسبي على صعيد الإصدارات من الصكوك الحكومية العربية حيث وصل عدد هذه الإصدارات خلال الربع الثاني إلى ستة إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 548.8 مليون دولار مقابل ثمانية إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 1235.1 مليون دولار عن الربع الأول.

و شهد أداء السندات الدولية للدول العربية تحسنا نسبيا خلال الربع الثاني حيث ارتفعت أسعار السندات لاغلب الدول العربية خلال الربع وتزامن ذلك مع تحسن نسبي في هوامش مبادلات مخاطر الائتمان للدول العربية خلال الربع الثاني حيث شهدت معظم هذه الهوامش انخفاضات خلال الربع مقابل زيادة ملحوظة في الربع الماضي من عام 2016 وعلى مستوى العام الماضي 2015.

وفيما يخص توقعات الأداء للنصف الثاني من هذا العام من المتوقع أن يستمر التحسن النسبي في أداء الأسواق العربية مدفوعا بتوقعات التحسن النسبي في مستويات أسعار النفط العالمية إلى جانب الإصلاحات التي تقدم عليها السلطات في الدول العربية الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الاجنبي وإعلانات توزيع الأرباح.