الحذر يحاصر تحركات المضاربين في البورصات العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة على مستوى الأحجام، وضعيفة على مستوى القيم والنتائج، فيما كانت سلبية على مستوى الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة "صحارى" للخدمات المالية، فقد كان لتطورات أسواق النفط والتوجهات الحكومية لضبط الإنفاق، بالإضافة إلى المستوى الضعيف لمعنويات المتعاملين الأفراد في الوقت الحالي نتيجة تزايد الضغوط المالية والاقتصادية على أداء البورصات كماً ونوعاً، دون أن يكون هناك نهاية لهذه المسارات، تأثير كبير على قرارات الدخول والاحتفاظ بالأسهم المستقرة والمتذبذبة.

وأنهت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية في منطقة التراجع عند المستوى الحالي من المحفزات التي تكاد لا تذكر، مع الإشارة إلى أن القدرة على التأثير الإيجابي في جلسات التداول اليومية، تتطلب محفزات نوعية تحمل في طياتها أبعاد استثمارية طويلة الأجل.

وبين التقرير أن جلسات تداول الأسبوع الماضي شهدت مزيداً من التراجعات على قيم التداول، والتي أدت في المحصلة إلى تسجيل المزيد من التراجع على وتيرة النشاط والأسعار المتداولة، الأمر الذي أثر وبشكل مباشر على قدرة المضاربين على التحرك، كون إجمالي الأداء قد اتجه نحو الأدنى.

وكانت النتيجة انخفاض فرص المضاربين في التحرك وتحقيق قفزات سعرية على الأسهم المضاربية والصغيرة.

في المقابل فإن حظوظ هواة جني الأرباح على المراكز الإيجابية بدأت بالتراجع نتيجة تراجع معنويات المتعاملين بالأسواق، الأمر الذي دفع باتجاه المزيد من الحذر وأسس قواعد الترقب والانتظار خلال جلسات التداول القادمة، لعلها تحمل معطيات جديدة ذات علاقة بنتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي.

جدير بالذكر أن تزاحم الضغوط المالية والاقتصادية وتنوعها وعدم توفر حلول جذرية لها في الوقت الحالي لدى دول المنطقة والعالم، ساهم في تسجل المزيد من الضعف والتذبذب على الأداء اليومي للبورصات، ودفع باتجاه تحقيق مزيد من الخسائر على استثمارات الأفراد.

في المقابل، فإن كافة خطط واستراتيجيات التنويع الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة، لم تبدأ بالتأثير الإيجابي على البورصات حتى اللحظة مع بقاء احتمالات التأثير الإيجابي قائمة على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى، إلا أنها لم تنعكس بعد على أداء البورصات وقرارات المتعاملين على أساس يومي.

يشار هنا إلى أن نتائج الأداء للربع الثاني للعام الحالي أظهرت مستوى التأثير السلبي القادم من الأداء العام للاقتصاد على الشركات المدرجة.