استقرار الدولار في البنوك المصرية والسوق الموازية تُقدّم أسعارًا مغرية

شهدت أسعار صرف الدولار نوعا من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد الصباحية، بعد موجة هبوط داخل البنوك المصرية بدأت الأسبوع الماضي، بينما قدمت "السوق الموازية" عروضًا وأسعارًا مغرية جذبت حائزي "الأخضر" إليها. وسجّل الدولار أعلى سعر شراء له اليوم (الأحد) داخل البنك الأهلي اليوناني والذي قدم 18.75 جنيهًا للشراء مقابل 19.30 جنيهًا للبيع.
ولحق به بنك "كريدي أغريكول" وعرض 18.65 جنيهًا لشراء الدولار مقابل 18.85 جنيهًا للبيع. بينما عرض "البنك المصري لتنمية الصادرات" أسعار صرف بلغت 18.30 جنيهًا للشراء مقابل 18.75 جنيهًا للبيع. ووصلت أسعار الصرف لدى بنوك الحكومة الرئيسية إلى 18 جنيها للشراء مقابل 18.25 جنيه للبيع لدى كل من بنوك مصر والقاهرة والأهلي.

وسيطرت السوق السوداء التي قدمت أسعارًا مغرية بفارق كبير عن أسعار البنك، وجذبت حاملي "الدولار" نحوها، حيث عرضت 19.90 جنيهًا للشراء مقابل 20.30 جنيهًا للبيع، وفقًا لمتعاملين بها. وأكد خبراء مصرفيون، أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية، هي طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل الدولار إلى 21 جنيهًا في القريب العاجل، محددين 5 أسباب لارتفاعه، وهي:
وجود عجز للعملة في بعض البنوك وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين، وضعف الاستثمارات واستئناف مستوردي السلع غير الإستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة وعدم استقرار سعر الصرف. وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه.
وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار. ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.