مبادرة لتأسيس أسواق رأس مال مستدامة في الامارات

بادرت هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع تصور إطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات، وذلك بهدف توفير منتجات مالية خضراء وقنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.

جهود

وقال د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن مبادرة الهيئة تعمل على ضمان تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال خارطة طريق توضح دور كل من الجهات المختلفة في توفير بيئة أسواق مال مستدامة تعمل على توفير منتجات مالية خضراء وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة بما يكفل تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة».

وأضاف: «تتضمن المبادرة أهم الركائز المطلوبة لنجاح أسواق رأس مال مستدامة في الدولة وفي مقدمتها المعايير والتصنيف، والهيكل القانوني والتنظيمي، والأدوات الاستثمارية الخضراء ومنصات لطرحها وتداولها، والحوكمة والقيادة الإيجابية والفعالة من قبل المساهمين، والإفصاح والشفافية، والتوعية والتثقيف، والجوائز والحوافز».

توصيات

ونظمت هيئة الأوراق المالية والسلع حلقة نقاشية لعرض خارطة طريق أسواق المال المستدامة والوقوف على ملاحظات وتوصيات عدد كبير من الجهات المساهمة في المشروع من كل من القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والشركات.

وتركزت التوصيات التي عرضها المشاركون في الحلقة النقاشية في النقاط الثماني التالية:

1 .ضرورة التزام الشركات والمؤسسات المالية بمبادئ الاستدامة إرساء ثقافة ممتدة لدى إداراتها ومساهميها في هذا الشأن، سواء بشكل اختياري أو من خلال أنظمة تفرض ذلك.

2. أهمية التوعية والتثقيف للشركات والمستثمرين ومن يمثلهم ولمشاريع الأعمال المستدامة والمؤسسات الصغيرة والنامية.

3. تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية لوضع متطلبات للالتزام بمبادئ ومعايير الاستدامة.

4. تطوير معايير الإفصاح لدى الشركات المساهمة بحيث تتضمن متطلبات الإفصاح الشامل، والذي يشمل إفصاحات عما تقوم به الشركة في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة integrated reporting .

5. الاهتمام بالتمويل الأخضر وذلك من خلال تشجيع ودعم المؤسسات الحكومية والخاصة على إصدار سندات أو صكوك خضراء.

6. توفير إرشادات واضحة من قبل الأسواق والمنظمين في شأن كيفية تصنيف الأدوات الخضراء والمصدرين.

7. خلق فرص أفضل للمشاريع المستدامة للحصول على التمويل من خلال أسواق رأس المال وتسهيل متطلبات الإصدار والإدراج لهم.

8. اجتذاب المستثمرين المؤسساتيين (مثل الصناديق والصناديق السيادية ومديري الاستثمار) ونشجعهم على الاستثمار في الأدوات الخضراء.

اجتماعات

وتتضمن خطة الهيئة لتنفيذ المبادرة الاجتماع مع الجهات الحكومية المعنية لتوحيد الجهود، وتتضمن كذلك عقد جلسات حوارية مع كبار المستثمرين والمستثمرين المؤسساتيين، ومع المصدرين المحتملين.

وبالإضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة بإطلاق مبادرات توعية للجمهور والشركات عن أهمية الاستدامة ودور كل منهم، والنظر في وضع متطلبات إعداد تقارير الاستدامة من قبل الشركات بالتزامن مع مشروعها لمراجعة نظام الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ويشار إلى أنه في إطار المسؤولية المجتمعية يمكن للمؤسسات والشركات المساهمة في حماية البيئة من خلال منع التلوث الذي يشمل: الاستخدام الفعال للطاقة، والحفاظ على المياه، وتقليل المخلفات، وتقليل الانبعاثات في الهواء.