بلتون تطعن على قرار إلغاء التعامل على أسهمها في سوق مصر

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة تقدمها بتظلم ضد قرار إدارة البورصة المصرية بإلغاء التعامل على أسهمها لأكثر من مرة خلال الفترات الماضية.

حيث وافق مجلس إدارة الشركة على التقدم بتظلم لهيئة الرقابة المالية، بشأن الإلغاء المتكرر للعمليات على سهم شركة بلتون المالية القابضة، وهو ما يأتي في إطار استجابة الشركة للعديد من الشكاوى التي وصلتها من المستثمرين بشأن الإلغاء المتكرر للعمليات على سهم شركة بلتون المالية القابضة.

وأوضحت الشركة أن تقدمها بتظلم لهيئة الرقابة المالية يأتي من منطلق حرصها على مصلحة صغار مساهميها وسمعتها، حيث إنه لا يوجد سبب واضح للإلغاء.

كانت إدارة البورصة المصرية قد أصدر قرارات متعددة ومتتالية بإلغاء متكرر للعمليات المنفذة التي تتم على أسهم شركة بلتون المالية القابضة خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو 2016، وكذلك قامت البورصة في بعض الجلسات بإلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة بلتون والتي تمت بسعر أعلى من إقفال الجلسات السابقة دون إلغاء باقي العمليات.

قررت إدارة البورصة تعليق التعامل على أسهم “شركة بلتون المالية القابضة” ضمن قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها “آليات التداول في ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش” مع الحفاظ على المراكز القانونية للعملاء ومراعاة الضوابط والأحكام المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد القادم 24 أبريل.

وقالت إدارة البورصة المصرية في بيان سابق، إنها ألغت جميع العمليات المنفذة علي السهم مع تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة اليوم 20 ابريل.

وبررت البورصة قرارها استناداً لما تم رصده من تحركات سعرية غير مبررة على أسهم الشركة خلال الفترة الأخيرة في ظل انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول للشركة عن الحد الأدنى الواجب توافره في الشركات المقيدة.

وأشارت إلى أنه في ضوء سعر عرض الشراء الذي قامت به شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة وشركة أكت فاينانشيال للاستشارات والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية يوم 16/11/2015، وذلك على أساس سعر 4 جنيهات للسهم الواحد بما يجعل القيمة السوقية للشركة 651 مليون جنيه مصري.

وحيث بلغت القيمة السوقية للشركة في ظل التحركات السعرية غير المبررة إلى 3.376 مليار جنيه مصري على أساس سعر إغلاق 20.75 جنيه للسهم، بزيادة قدرها 2.600 مليار جنيه بما يعادل أكثر من 400% دون وجود أسباب جوهرية تبرر ذلك حسب ما ورد من إفصاحات متكررة من جانب إدارة الشركة.

وأوضحت أن الإيقاف جاء حرصاً من إدارة البورصة المصرية على حسن سير العمل في السوق واستقرار التعاملات فيه ونفاذاً لحكم المادة 21 من قانون سوق رأس المال والمادة 3 من القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية.