البورصة المصرية تعيد آلية "الزيرو" بعد توقف عامين

أعلنت إدارة البورصة المصرية أنه تقرر عقد جلسة تجريبية للتداول في ذات الجلسة والمعروفة باسم "الزيرو" يومي الأثنين والثلاثاء 22و23 نيسان /إبريل الجاري ، من الساعة 2:45 وحتى الساعة 3:30 بعد الظهر لشركات الوساطة تمهيدا لإعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة خلال أيار/مايو المقبل بعد توقف استمر أكثر من عامين عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل إن عودة أحد الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى يعد أمراً جيدًا في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة إستثمارتهم في البورصة. وأكد على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة. وأضاف أنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازي على حدة حسب طبيعته و تأثيرة ، منوها إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. وأشار عادل إلي أن هذا القرار قد سبقة خطوات كثيرة بدءً من قرار هيئة الرقابة المالية بتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم في الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه مصري بما يصب فى صالح الشركات الصغيرة ويخفف من أعبائها و زيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة. وأضاف أن قرار الهيئة عدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة ، يحد من المضاربات على الأسهم ويمنع السيطره عليها بشكل يتسبب فى تدني قيمتها،مشيرا إلى أن القرار سيمنح مزيد من المرونة في التعامل مع ظروف السوق المختلفة. ومن جانبه ، قال صلاح حيدر خبير أسواق المال أان تعديل النسبة إلى " واحد على عشرين ألف " في ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة وذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة والنسبة قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة و في ضوء نسب التداول الحر للاسهم وفقا لأخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات . وأوضح أن الإجراءات تساهم في تنشيط السيولة السوقية و اتاحة بدائل استثمارية للمتعاملين للاستفادة من هذه الأدوات ، مما سيعود بالنفع للمتعاملين بهذه الآليات من المستثمرين وذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة و قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة و في ضوء نسب التداول الحر للأسهم. وأشار محمود جبريل خبير أسواق المال إلى أن تفعيل بعض الأليات بسوق المال المصرية قد يؤدي إلى تحسن أداء السوق في الوقت الحالي بصورة تدريجية ، مؤكدا أن وضوح الرؤية والإستقرار السياسي هما الداعم الرئيسي للسوق حاليا، مشيرا إلى أن إصلاح هذه الأليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار و يجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الأن ، مؤكدا على أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية و التنظيمية لمقترحات الجمعيات و المتعاملين و الفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري .