الأسهم الرخيصة تقود النشاط القياسي في بورصة الكويت

ذكر تقرير شهري أن مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات المتداولة وقيمتها في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفع خلال شهر أبريل بنسبة 3.7% و18.4% على التوالي بينما انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 1.1% ومن أصل الـ196 شركات مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول أسهم 180 شركة بنسبة 91.8% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 127 شركة بنسبة 70.6% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق. وبحسب صحيفة الوطن الكويتية، قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية عن أداء السوق إن أسعار أسهم 42 شركة انخفضت بنسبة 23.3% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم 11 شركة بنسبة 6.1% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، ولم يتم التداول على أسهم 16 شركة بنسبة 8.0% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.علماً بأن عدد الشركات الموقوفة عن التداول 16 شركة بنسبة 8.2% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. بنهاية تداول شهر أبريل 2013 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 30.5 مليار دينار بارتفاع قدره 1.4 مليارمليون دينار وما نسبته 5.0% مقارنة مع شهر مارس 2013 والبالغة 29.1 مليار دينار، وارتفاع قدره 1.703.9 نقطة وما نسبته 5.9% عن نهاية عام 2012. وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لشهر أبريل على ارتفاع في أداء مؤشراته وذلك في قياسه مع إقفال شهر مارس حيث حقق المؤشر السعري وحده مكاسب بنسبة بلغت 10.5 مقابل ارتفاع المؤشرات الموزونة (الوزني – NIC50 - كويت15) بنسب بلغت 5.1% و5.4% و4.8% على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة إلى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة- عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 18.4% و3.7% على التوالي، فيما تراجع قليلا متوسط الكمية المتداولة بنسبة بلغت 1.1، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة عند 63.9 مليون دينار خلال شهر أبريل مقارنة مع 53.9 مليون دينار لشهر مارس من عام 2013. واخترق سوق الكويت للأوراق المالية هذا الشهر حاجز 7.000 نقطة وأقفل عند أعلى مستوى له خلال عام 2013 والبالغ 7.430 نقطة وهي نفس مستويات المؤشر كما في شهر فبراير لعام 2010 وذلك بدعم مباشر من ارتفاع أسهم الشركات المتدنية سعرياً، حيث حققت عشر شركات عوائد ما بين 53 الى 83% خلال شهر واحد فقط والملفت أن تسع شركات منها تعود إلى قطاعي العقار والخدمات المالية وهي حالة مشابهة الى بعض الارتفاعات التي حققتها أسهم مجاميع استثمارية بوقت سابق من تداولات العام.