السعودية تضع إطارًا تنظيميًا يسمح بملكية الأجانب للأسهم

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ، الثلاثاء، إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة. ولم يحدد جدولا زمنيا لكنه أضاف خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب. وقال آل الشيخ الذي عين في شباط/ فبراير، إن عددا من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق تضع اللمسات النهائية على الإطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم بمعايير محددة. وأضاف أن المملكة تجذب الاستثمار الأجنبي للسوق للاستفادة بالخبرة الفنية والطاقات البشرية. ولا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات. كان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك حصصا في بعض أكبر الشركات العالمية، قال في أبريل إنه ينبغي للمملكة تحديث أسواق الأسهم بما يتماشى مع المعايير العالمية مع حماية الشركات الرئيسية من الأموال المضاربة. وقال آل الشيخ إن الهيئة تعمل على «تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب». وأضاف أن سوق المملكة تعاني «من زيادة المضاربة.. كلما زاد حجم المضاربة كلما زاد التلاعب ومخالفة النظام». وتبلغ مساهمة الأفراد في التداول اليومي بالسوق السعودية نحو 93٪. من ناحية أخرى، أكد وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية أمس لأعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة الذي تنظمه مؤسسة يوروموني السعودية بالتعاون مع وزارة المالية في الرياض. وقال إن ما تعيشه المملكة من استقرار مالي واقتصادي ونقدي يعود إلى سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، ومكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7% مدعوما بالأداء الفاعل للقطاع الخاص. وأوضح أن السياسات السعودية أثمرت عن تحقيق شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58%. وأشار إلى تحقيق ثلاثة مشروعات في المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية. من جانب آخر، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر إن الدعم الذي تقدمه الحكومة، ولاسيما إعانات الوقود يعوق زيادة مستوى إنتاجية الاقتصاد وإن الحكومة تحاول معالجة الأمر. وأضاف الجاسر الذي كان يتحدث خلال مؤتمر مالي في العاصمة السعودية الرياض إن هناك «أربعة تحديات رئيسية تواجه زيادة مستوى إنتاجية اقتصادنا وهي ترشيد الإعانات وخاصة إعانات الوقود لغير المستحقين لها. وتعدد الشرائح المكونة لسوق العمل الذي يعاني من التشرذم، وتنويع القاعدة الاقتصادية، واجتذاب الشركات العالمية وخاصة متوسطة الحجم». وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6,8٪ في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) في 2013 بزيادة 19٪ عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية. وشدد الجاسر على ضرورة رفع إنتاجية الاقتصاد السعودي قائلاً «التحديات تكمن في رفع إنتاجيتنا... من وجهة نظري ان التنافسية في واقع الأمر هي الوجه الآخر للإنتاجية». وقال الجاسر أيضا إنه ينبغي للمملكة تسوية الاختلالات في التوازن في سوق العمل لديها بما في ذلك انخفاض مستوى توظيف السعوديين، لاسيما النساء في القطاع الخاص. وأضاف أن من المهم تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة وتطوير مزيد من الشركات متوسطة الحجم. وأظهر مسح الثلاثاء تباطؤ أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية إلى أدنى مستوى على مدى خمسة أشهر في ابريل مع انحسار الزيادة في طلبيات التوريد الجديدة. وشهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكبر بلد مصدر للخام في العالم تباطؤا في الطلبيات الجديدة إلى 67,3 نقطة في ابريل من 68 في آذار/ مارس. وانحسر أيضا نمو طلبيات التصدير الجديدة. لكن نمو الناتج زاد إلى 62 نقطة. ومن جانبه، قال وزير الإسكان السعودي شويش الضويحي خلال مؤتمر اليورمني الثلاثاء إن بلاده التي تعاني نقصا في المعروض السكني اقتربت من «الانتهاء من أحد المشاريع السكانية في الرياض لتوفير 7000 وحدة سكنية».