الاتحاد الاوروبي يغرم جاي بي مورغان للتلاعب بمعدل الليبور

اجبرت المفوضية الاوروبية مؤسسة جاي بي مورغان  المالية الثلاثاء على دفع غرامة تزيد عن  61 مليون يورو (78 مليون دولار) الثلاثاء بسبب دورها في التلاعب بمعدلات الليبور، الفائدة بين البنوك . 

ويتهم البنك بالعمل مع بنك اسكتلندا الملكي في الاعوام 2008-2009 لتثبيت المعدلات على عقود سعر الفائدة بين المصارف في لندن (ليبور) على الفرنك السويسري، في مثال اخر على تواطؤ البنوك الكبرى "بدلا من التنافس مع بعضها"، بحسب مفوض التنافس في الاتحاد الاوروبي يواكين المونيا. 

وقال المونيا "اقتصادنا يحتاج الى قطاع مالي صحي وشفاف ويعمل بطريقة صحيحة. ولهذا السبب يجب تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار في هذا القطاع بشكل صارم". 

ومعدل الليبور معيار رئيسي يستخدم في تسعير ترليونات الدولارات من القروض الطلابية حتى الرهون العقارية، التي تباع وتشترى يوميا في الاسواق. 

ومن شأن الفوارق الطفيفة أن تشكل ارباحا طائلة. وكشفت السلطات عن اساءة استخدام الليبور والمعايير المتعلقة بها حول العالم اثناء تحقيقها في عمل الاسواق بعد الازمة المالية العالمية (2007-2008). 

ويقول منتقدون ان السبب في الانهيار المالي العالمي هو الممارسات الطائشة والفاسدة التي سمح بممارستها في دول في العالم، وهو ما اضطر الحكومات الى التدخل وتكبد الكثير من التكلفة على حساب دافعي الضرائب لانقاذ البنوك المنهارة وبينها بنك اسكتلندا الملكي الذي اصبح مملوكا من الدولة حاليا. 

وقال المونيا ان قضية ثانية مماثلة تتعلق بالليبور تورط فيها بنك اسكتلندا الملكي ومؤسسة جاي بي مورغان والمصرفان السويسريان العملاقان يو بي اس وكريدي سويس اللذان تلاعبا بمعدلات الفائدة. 

وقال ان الغرامات التي فرضت في التحقيق الثاني الذي يعود الى احداث وقعت في 2007، رفعت قيمة الغرامة الى نحو 94 مليون يورو.