مجلس إدارة هيئة الأوراق يقر "الحساب التجميعي"

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الأول (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة . ضم الاجتماع أعضاء المجلس بتشكيله الجديد (محمد بن علي بن زايد الفلاسي، وحميد علي بن بطي المهيري، وعبد الله خليفة أحمد السويدي، وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، واليازية علي صالح الكويتي) والرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله الطريفي .

كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ مريم السويدي ، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث عبيد الزعابي .
وفي بداية الجلسة تم انتخاب محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق من بين أعضاء المجلس . كما تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وذلك على النحو التالي:

وانطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة وتطويرها، والحرص على الحفاظ على حقوق المستثمرين بالأسواق، أقر المجلس نظام الحساب التجميعي allocation account، وذلك لأغراض تنشيط السوق وتنويع التداولات التي تتم فيه وزيادة السيولة، وذلك بعد الاطلاع على الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بنظام الحسابات المجمعة أخذاً في الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة به وما قد يترتب على تطبيقه من نتائج في أسواق الدولة .

ويتميز النظام الذي تبنته الهيئة بأن آليات وضوابط تطبيقه تتيح للهيئة والأسواق إمكانية الرقابة على التداولات التي تتم من خلال هذا النظام وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون والأنظمة .

ونظام الحساب التجميعي هو حساب مجمع يصدره السوق لصالح شركات الوساطة وذلك وفقأً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، وهو حساب اختياري مخصص لتداولات المستثمرين المؤسساتيين فقط؛ حيث تقوم شركة الوساطة بالتداول لصالح عملائها المؤسساتيين فقط من خلال هذا الحساب ووفقاً لأوامرهم، وفي نهاية جلسة التداول تلتزم شركة الوساطة بتوزيع كافة الأسهم التي تم شراؤها من خلال الحساب المجمع إلى الحسابات الخاصة بالمستثمرين المسجلة لدى المقاصة .

ولغايات تطبيق هذا النظام تمت الموافقة على إجراء تعديل على المادة رقم (35) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بعمل السوق والمادة (5) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية؛ بحيث يجيز التعديل التداول وفقاً لنظام الحساب التجميعي، مع إعطاء السوق صلاحية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا النظام، على أن تقوم الأسواق من جانبها باعتماد الضوابط الخاصة بهذا النظام بعد موافقة الهيئة .

كذلك اطلاع المجلس على جهود الهيئة في مجال تعزيز نشاط السوق الأولي والموافقة على تأسيس وطرح عدد من الشركات المساهمة العامة .