وزارة الاقتصاد الإماراتية" تتوعد مستغلي ضريبة القيمة المضافة بغرامات رادعة"

 شددت وزارة الاقتصاد على الموردين والتجار ومنافذ بيع السلع على مستوى الدولة بعدم استغلال ضريبة القيمة المضافة في رفع أسعار السلع، مؤكدة تطبيق عقوبات رادعة في حال بيع السلع بقيمة أعلى من سعرها المعلن سابقًا، مضافًا إليه نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وكشف الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة شكلت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية لجنة لمتابعة الأسواق قبل وبعد تطبيق الضريبة المضافة، والتي تبدأ مطلع العام 2018، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستنفذ حملات رقابية مفاجئة على الأسواق للتأكد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة، وقيام اللجنة المختصة بعمليات متابعة وتفتيش على مختلف أسواق الدولة قبل وبعد تطبيق الضريبة، مؤكدًا أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم.

وأكد أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقًا لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، داعيًا المستهلكين للتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أية عمليات زيادة أسعار.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة يوم الأول من يناير/كانون التاني المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.