تفاهم بين "الاقتصاد" و"اقتصادية دبي" لتعزيز توازن الأسواق

وقّعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم بشأن التفتيش والرقابة على الأسواق، وذلك في إطار رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك وتضافر الجهود بين الطرفين، لتعزيز الحماية التجارية وتوازن الأسواق وحماية المستهلك.
وينص إطار عمل المذكرة على أن تخوّل وزارة الاقتصاد دائرة التنمية الاقتصادية بدبي كل الصلاحيات الاتحادية المنوطة بها بموجب قانونَي حماية المستهلك (24 لسنة 2006) والغش التجاري (4 لسنة 1979)، بما يتضمن عمليات التفتيش والرقابة في أسواق إمارة دبي، فيما تزود "اقتصادية دبي" الوزارة بتقارير دورية عن عمليات الرقابة والحماية التجارية وحماية المستهلك والإحصاءات المرتبطة بذلك.
وذكرت الوزارة في بيان أن المذكرة تشكل إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مشيرة إلى أن الطرفين يسعيان من خلالها إلى التنسيق في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق بالحماية التجارية وحماية المستهلك.
وبينت أن أهمية المذكرة تكمن في تنفيذ وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، وفق إطار مؤسسي يتفق مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات وتوجهات الإمارة في تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية ومع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في دبي.
وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة التجارية، وتبادل البيانات والوثائق والمستندات والإصدارات المتعلقة بهذا الشأن، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بالشأن نفسه، فضلاً عن وضع قواعد وأسس الحماية التجارية وحماية المستهلك وفق إطار مؤسسي منظم يكفل وجود إجراءات رقابية واضحة تضمن علاقة من التعاون والشراكة المستدامة بين الطرفين.
وتتضمن بنود المذكرة تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تهدف إلى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بكل طرف، ودراسة الظواهر الاقتصادية التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، بما في ذلك اقتراح تعديل أي من التشريعات الجارية أو التوصية بإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات التنظيمية.
وذكر وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، الذي وقّع المذكرة مع مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سامي ظاعن القمزي، بحضور وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك للحفاظ على توازن الأسواق واستقرارها في الدولة، وهو عامل رئيس في تنشيط الدورة الاقتصادية وتكاملها".