مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مظلة مهمة لتنمية الاستثمارات

أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" يمثل مظلة وطنية بالغة الأهمية لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة، نظراً إلى دوره في التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية، لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين الأعضاء في الخارج، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وعمله على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة، فضلاً عن توفيره قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية الخارجية وتقديم المعلومات والتحليلات التي تسهم في تشجيع ونمو الاستثمار الإماراتي الصادر.
وشدد المنصوري في كلمة له افتتح بها أعمال "الملتقى السنوي الأول" لـ"مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" في دبي، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتنمية الاستثمارات الإماراتية، في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار، إذ يمثل الاستثمار أحد المرتكزات الرئيسة لسياسة التنويع الاقتصادي، وعاملاً مهماً في تعزيز المكانة الاقتصادية التنافسية للدولة على الصعيد العالمي، فضلاً عن دوره في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات العالمية.
وكشف أن استثمارات الدولة الصادرة شهدت، على مدى السنوات الماضية، تطوراً كبيراً، بلغ إجمالها في عام 2015 نحو 9.3 مليارات دولار، ليصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الوطنية في الخارج إلى 87.4 مليار دولار، ما يضع دولة الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمار الخارجي.
ووجه المنصوري الدعوة إلى الشركات الإماراتية، التي تمتلك استثمارات خارج الدولة، للانضمام إلى عضوية المجلس، لما يوفره من منصة تشاورية تثري خبراتها، وتمكنها من الاستفادة من تجارب الغير في الأسواق العالمية، وتفتح لها قناة مختصة للتواصل مع الجهات الحكومية بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه عملها في الخارج، بما يمكن الحكومة من توفير الدعم الكافي لحلها، الأمر الذي يجسد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص.
وحثّ المنصوري المستثمرين على استقراء مؤشرات الأداء الاقتصادي في الدول التي تمثل وجهات استثمارية محتملة لهم، قبل الدخول في أي مشروعات استثمارية.