تجار "سوق دبي للخضار" يشكون إلغاء مواقف تحميل المنتجات

كشف تجار في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه في منطقة العوير في دبي، أن "بلدية دبي أصدرت تعميمًا في الأول من يوليو/تموز الجاري، يقضي بإلغاء المواقف التي يستخدمونها لتحميل وتنزيل المنتجات اليومية، وأمهلتهم أربعة أيام لإخلائها، على أن تبدأ الأعمال التطويرية للسوق هذا الأسبوع"، موضحين أن "البلدية لم تترك لهم خيارًا آخر ليتمكنوا من العمل وعرض بضائعهم، خصوصًا أنهم لا يملكون مستودعات بديلة".

 وأضافوا لـ"الإمارات اليوم"، أنهم "لم يتمكنوا من دخول المزاد العلني، الذي نظمته البلدية للحصول على غرف مبردة في المستودع الجديد، خصوصًا أنهم بدأوا المزاد بمليوني درهم لكل غرفة، ولا توفر التسهيلات الكافية ليتمكن التجار من استخدامها بالصورة المناسبة".

 وقال رئيس قسم إدارة الأسواق في بلدية دبي، فيصل جمعة البديوي، إن "البلدية اجتمعت بالتجار مرتين، خلال العام الجاري، لإبلاغهم بالأعمال التطويرية، وشرحت لهم كيفية تنفيذها، علاوةً على اجتماعها بهم خلال السنوات الماضية، لحل الشكوى التي أبدوها نتيجة قلة الخدمات في السوق"، موضحًا أنهم "أبلغوا التجار بأن المواقف سيتم سحبها فور بدء العمليات التطويرية في السوق، خصوصًا أنهم وفروا لهم البديل، وهو المستودع المبرد في السوق".

 وأضاف أنهم "رفعوا، أخيرًا، تصورًا جديدًا لإدارة بلدية دبي، يشمل خطة عمل للمستودع لخدمة أكبر عدد ممكن من التجار، وينتظرون دراسة المخطط الجديد، على أن يتم تنفيذه لتحسين العمل في السوق المركزي، وقد أعلنت بلدية دبي عن تشكيل لجنة متكاملة في 2015 لمعالجة الزيادة المطردة في أعداد المتسوّقين والتجار وقلة الخدمات فيه، كما رصدت 370 مليون درهم لتطويره".

 وأفاد مدير المبيعات في شركة "أبوسيدو" للتجارة، فهمي شوكت، بأن البلدية وزعت في الأول من يوليو/تموز الجاري إخطارًا بالبدء في أعمال تطوير سوق الخضار والفواكه، وأعطت التجار مهلة أربعة أيام فقط لإخلاء مواقف السيارات التي يستخدمونها لتحميل وتخزين بضائعهم، على أن تبدأ الأعمال التطويرية هذا الاسبوع، موضحًا "تصل إلى السوق أسبوعيًا شحنات خضار وفواكه في أكثر من 200 براد، ونحتاج إلى أكثر من 100 موقف سيارات لنتمكن من تنزيل هذه الحمولة في السوق".

 وتابع أن "الشركة كانت تستأجر نحو 50 موقف سيارات في السوق لإيقاف الشاحنات وتنزيل الحمولة، إلا أن البلدية طلبت سحب 30 موقفًا منها للأعمال التطويرية في السوق، وتبقى لهم 20 موقف سيارات، ثم أخطرتهم بسحب المواقف المتبقية لاستكمال الأعمال التطويرية، من دون بديل يمكن لهم أن يستفيدوا منه".

 وأوضح: "كنا نستورد 6000 شحنة سنويًا، ثم قل العدد إلى 3500 شحنة بسبب افتقار السوق إلى المواقف المناسبة، والمستودعات، فقد طلبنا من البلدية تزويدنا بمستودع لبضائعنا منذ 2002 ولم نحصل حتى الآن على رد وافٍ"، مضيفًا أن "البلدية بدأت الأعمال التطويرية دون الأخذ برأي التجار، واجتمعت بهم قبل أشهر عدة لإبلاغهم بأن الأعمال التطويرية ستشمل كل السوق، لكنهم لم يضعوا تاريخًا محددًا للبدء بها".

 وأكد "لم توفر لنا البلدية بديلًا عن هذه المستودعات وعن مواقف الشاحنات التي تم سحبها من الشركات، الأمر الذي دفعنا إلى ترك معظم برادات خضار والفواكه متوقفة في ميناء جبل علي بسبب ضيق المساحة في السوق", من جانبه، قال المدير العام لشركة "أبوسيدو" للتجارة، رشدي أبوسيد، إنهم "كانوا يواجهون مشكلة في إيقاف شاحناتهم في السوق لتحميل وتنزيل البضائع اليومية، بسبب قلة المواقف في السوق، ما يدفعهم إلى الوقوف في مواقف أخرى للمحال القريبة منهم أو في الشارع، ما يعني حصولهم على مخالفات يومية تقدر بالآلاف، بسبب قلة المساحة".
 وأوضح أن "العمليات التطويرية في السوق شملت معظم المواقف التي يعتمد عليها التجار، ليتمكنوا من تحميل وتنزيل منتجاتهم، وستتضمن الأعمال التطويرية إضافة مساحات للدرّاجات والعربات، إلا أن السوق بحاجة إلى توسعة ليتمكن التجار من ممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل مناسب، بدلًا من إضافة مساحات تجميلية قد لا تستخدم في ما بعد".

 وقال صاحب شركة علي غلام التجارية، علي غلام، إن "شركته لا تستأجر سوى 15 موقفًا للشاحنات، في حين أنهم يستوردون أسبوعياً 170 برادًا من ميناء جبل علي، ولابد من تفريغها بشكلٍ مستمر، وهي لا تكفي بسبب أن تنزيل الشحنات من براد واحد يحتاج إلى أربع ساعات متواصلة، وقد يستغرق أكثر وفق عدد العمالة"، مضيفًا أنهم "يضطرون إلى إيقاف شاحناتهم في مواقف المحال الأخرى، ليتمكنوا من الانتهاء بشكل أسرع يوميًا".

 وأشار إلى أن "البلدية أبلغتهم بإخلاء المواقف القريبة منهم مطلع يوليو، لكن دون بديل، ولا تكفي مهلة الأربعة أيام لإيجاد بديل للتجار الذين قضوا أكثر من 10 سنوات في السوق"، مضيفًا أنهم "يؤجرون هذه المواقف بقيمة 200 درهم يوميًا".

 ومن جانبه، قال صاحب شركة لتجارة الخضار والفواكه في سوق دبي المركزي، لؤي الحلو، إنهم "يحملون سنويًا نحو 1500 براد، ويحتاجون على الأقل إلى 10 مواقف، ليتمكنوا من تحميل وتنزيل الشحنات، ولا يملكون مستودعًا في السوق أسوة بالشركات الأخرى، كما أن البلدية أبلغتهم بسحب هذه المواقف دون إيجاد بديل آخر".

وفي المقابل، كشف رئيس قسم إدارة الأسواق في بلدية دبي، فيصل جمعة البديوي، بأن البلدية اجتمعت بلجنة التجار في السوق منذ ثلاثة أشهر لمناقشة التغييرات التي ستطرأ على سوق الخضار والتصور الذي وضعته البلدية للمراحل المقبلة، وفي ذلك الاجتماع أبلغتهم بأن المواقف سيتم سحبها لاستكمال عملية التطوير، وأنهم بالفعل سيتأثرون بالأمر، مضيفًا: "بعد اجتماعنا بهم للمرة الأولى، اجتمعنا للمرة الثانية في مطلع يوليو/تموز، بعد إخطارهم بسحب المواقف من بعض التجار ليتعاونوا معنا في عملية تطوير سوق الخضار".

 وشدد أن "البلدية وفرت المواقف للتجار في السوق بشكل مؤقت منذ 2011 بعقود إيجار، إلا أنه تم إلغاء العقود بعدها بعامين، بسبب الخطط التطويرية في السوق، وفي كل عام يتم إبلاغهم بأن البلدية بإمكانها سحب هذه المواقف إذا استدعى الأمر، خصوصًا في حال تطوير السوق"، مضيفًا: "المواقف التي قدمتها البلدية للتجار هي خدمة إضافية في السوق، وأبلغناهم بأننا سنسحبها إذا اقتضت المصلحة العامة".

 وتابع أن "أعمال تطوير السوق ستستغرق نحو 16 شهرًا، من بينها أعمال توسعية وتطويرية في مصلحة الشركات والمستهلكين في السوق"، مضيفًا: "سيتأثر التجار في المرحلة الحالية، تمامًا كما تتأثر أعمال البلدية في التطوير، إلا أن هذه الأمور ضرورية للوصول إلى التصور النهائي للسوق، ونطلب منهم التفهم والصبر".

 وأشار إلى أن "التجار لديهم مستودعات داخل وخارج السوق ليتمكنوا من تخزين منتجاتهم بأريحية، إذا ما تم سحب المواقف، خصوصًا أن المنطقة الخالية المحيطة بسوق الخضار أصبح معظمها مستودعات مخصصة للتجار في السوق، علاوة على ذلك تم تخصيص مساحات واسعة مجهزة في منطقة الورسان ليتمكن التجار من الاستفادة منها، إلا أن البعض يرفض الذهاب إلى هناك لأنها خارج السوق".

 وأفاد البديوي بأن البلدية استمعت لمطالب التجار في أكثر من اجتماع، وبناءً على الشكاوى التي قدموها سابقًا، تم وضع الخطط التطويرية لسوق الخضار والفواكه، وبناء مستودع مبرّد يحوي 56 غرفة للتجار، مضيفًا أنهم اجتمعوا مرة أخرى بهم لمعرفة آرائهم وبناءً عليها وضعت البلدية تصورًا آخر للمستودع تم رفعه لمدير عام البلدية ومساعدي المدير العام لدراسته، ووضع خطط أخرى تتناسب واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية.