الإمارات الثالثة عالميًا والأولى عربيًا ضمن أفضل الأسواق الناشئة لمزاولة الأعمال

حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والثالثة عالمياً ضمن 50 من الأسواق الناشئة العالمية عن فئة "أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، بحسب مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017.
وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربياً، وعمان في المرتبة الثالثة، والبحرين في المرتبة الرابعة، تليها السعودية في المرتبة السابعة، والكويت في المرتبة العاشرة، وعالمياً جاءت الصين في المرتبة الأولى والهند ثانياً.
وذكر باسل الدباغ، الرئيس التنفيذي لدى "أجيليتي أبوظبي" للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي الاثنين للإعلان عن نتائج المؤشر الذي يصدر للعام الثامن على التوالي، إن تصدر الإمارات للأسواق الناشئة يأتي نتيجة التطوير المستمر للبنية التحتية في الدولة.
ووفق المؤشر، تتيح الإمارات البيئة الأفضل لمزاولة الأعمال بناءً على معايير عديدة مثل إمكانية الوصول إلى السوق، ومستوى المخاطر، والنواحي التنظيمية، والاستثمار الأجنبي، والتطور العمراني، وكيفية توزيع الثروات.
وأوضح الدباغ: إن وجود أكثر من 34 منطقة حرة تتيح للمستثمرين التملك الكامل لمشروعاتهم، فضلاً عن توافر بيئة الأعمال المحفزة على الابتكار وحرية نقل رؤوس الأموال من وإلى الإمارات، تشكل مجتمعة سلة من العناصر الجاذبة للاستثمارات التي يصعب توافرها في سوق ناشئ آخر.
وأكد الدباغ أن خطط الإمارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على جاذبية الدولة للاستثمارات، حيث توجد الضرائب في الغالبية العظمى من دول العالم، لافتاً إلى أن المستثمرين يولون أهمية بالغة للعناصر الأخرى المتعلقة بالتنافسية وتطور البنية التحتية، وتوافر البيئة الاستثمارية المحفزة على الابتكار والإبداع.
ويقدم المؤشر نظرة سنوية عن توجهات القطاع اللوجيستي وتصنيفاً لأهم الأسواق الناشئة في العالم بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية للنقل وترابطها، كما يتضمن المؤشر استبياناً بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم.
ولتقييم مناخ مزاولة الأعمال في الأسواق الناشئة، يأخذ المؤشر بعين الاعتبار عدداً من العوامل التي تتضمن قوة قطاع الخدمات، معدلات التمدن، الأمن، الاستثمارات الأجنبية، توزيع الثروات والقوانين والتشريعات والنواحي التنظيمية التي تحكم الأعمال.
وعالمياً، احتفظت الصين بصدارة الأسواق الناشئة، لتتقدم بذلك على الهند التي حلت بالمرتبة الثانية، وحدد المسؤولون التنفيذيون للخدمات اللوجيستية، المشمولون في الاستبيان، أن الاقتصاد الصيني العامل الأكثر أرجحية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتجارة العالمية في العام 2017، إلا أن 76% منهم قالوا إن الاقتصاد الصيني يتباطأ، و17% إن تباطؤ الاقتصاد الصيني يعيق قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بشكل كبير، في حين قال 66% إن تباطؤ النمو لن يؤثر على خططهم في الصين.
وسجلت مصر المرتبة "20" والمغرب المرتبة "22" أعلى تصنيف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما أحرزت الجزائر المرتبة "31" والأردن في المرتبة "33" تقدماً بسيطاً عن نتائجهم للعام الماضي. أما تونس التي جاءت في المرتبة "42"، فقد تراجعت خمسة مراكز عن نتائج مؤشر العام الماضي، بينما تراجعت كل من ليبيا "46 " ولبنان "47" ثلاثة مراكز.
وسجّلت نيجيريا وجنوب أفريقيا الاقتصادات الأكبر في القارة الأفريقية، التراجع الأقوى على مؤشر هذا العام، في حين استطاعت دول ذات اقتصادات أصغر نسبياً، مثل أوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وكينيا، إحراز تقدم في مؤشر 2017.
وحافظت البرازيل على المرتبة السابعة في المؤشر، على الرغم من حالة الكساد القوي. ووفقاً لنتائج الاستبيان، اختار المسؤولون التنفيذيون البرازيل على أنها السوق الأكثر احتمالية لتكون سوقاً لوجيستياً بعد الهند والصين، وكان أحد أسباب هذا التفاؤل أن 57% منهم يتوقعون انتعاش أسعار السلع في العام 2017، على الرغم من أن غالبيتهم لا يتوقعون زيادة جوهرية.
وذكر جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ترانسبورت إنتلجنس" المتخصصة في التحليل والبحوث ضمن قطاع الخدمات اللوجيستية والتي تولت مهمة تجميع المؤشر:"اتسمت اقتصادات العديد من الدول الناشئة بالتقلّب وعدم اليقين خلال عام 2016، وزاد من الأمر البيئة السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، والتي سيكون لها نتائج مباشرة على التجارة مع أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ومع ذلك يبقى هناك جانب من الإيجابية كالأداء القوي للهند".