الناتج المحلي لأبوظبي يرتفع17.7% خلال الربع الأول

فاق نمو اقتصاد إمارة‏ أبوظبي، خلال الربع الأوّل من العام الجاري، كل التوقعات، حيث سجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 17.7%، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016، وذلك بحسب تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الأوّل من هذا العام 2017.

وتشير المعطيات التفصيلية لمركز الإحصاء أبوظبي إلى أن هناك نمواً كبيراً في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، غير النفطية، بالأسعار الجارية والثابتة.
وذكر بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي: "إن هذا النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي سببه الأساسي هو الزيادة الكبيرة في القيمة المضافة للأنشطة النفطية التي ارتفعت بنسبة 70.7%، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الأنشطة غير النفطية، تسهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 31.2% فقط من قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بينما أسهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 68.2% خلال الربع الأوّل من هذا العام".

وأضاف: "إن نتائج الحسابات القومية تعكس صورة واضحة لقوة الاقتصاد المحلي واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد".
وأوضح خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة: "إن هذه النتائج تعكس مدى استمرار اقتصاد الإمارة في مواصلة نموه بالاعتماد على تعزيز دور القطاعات النفطية وغير النفطية، والتي أسهمت من خلال الأداء القوي لأنشطته، في تعزيز الأداء الاقتصادي بالإمارة على نحو ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري".

وذكر أن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي مع بداية عام 2017، يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد، من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، وصولاً لتحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأوضح بأن نتائج المؤشرات التنموية لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول لعام 2017 أظهرت معدلات أداء جيدة لبعض القطاعات غير النفطية، مما يعكس على ما تتمتع به الإمارة من مقومات، وعلى رأسها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومتانة الأوضاع المالية، وتنافسية بيئة الأعمال.