"ثقة المستهلك" بدبي يرتفع لـ 142 نقطة في الربع الثالث

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 142 نقطة مقارنة مع 138 نقطة بالربع الثاني، وارتفع بمعدل نقطتين، مقارنة بالربع الأول، الذي سجل 140 نقطة.

وبحسب تحليل «البيان الاقتصادي»، أظهر المؤشر الذي تصدره اقتصادية دبي كل 3 أشهر، أن نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة بالوقت الراهن، بلغت 74 % من إجمالي المشاركين باستبيان المؤشر (42 % تقييم بدرجة جيد و32 % بدرجة ممتاز)، مقابل 71 % بالربع الثاني (29 % بدرجة ممتاز و42 % بدرجة جيد).

كما بلغت نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 القادمة إلى 79 % من إجمالي المشاركين (42 % تقييم بدرجة جيد و37 %بدرجة ممتاز) مقارنة بـ 79 % أيضاً في الربع الثاني (44 % بدرجة جيد و35 % بدرجة ممتاز).

تقييمات

وفي ما يتعلق بتقييم المستهلك بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين 82 % (25 % بدرجة ممتاز و57 % بدرجة جيد)، مقارنة بـ 81 % في الربع الثاني (25 % بدرجة ممتاز و656 % بدرجة جيد).

أما تقييم الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ 12 القادمة، فقد بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الجاري 80 % (32 % بدرجة ممتاز 48 % بدرجة جيد)، مقارنة بـ 79 % في الربع الثاني (30 % بدرجة ممتاز و49 % بدرجة جيد).

ووفقاً لاستبيان المؤشر الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الربع الثالث من 2017، بلغت نسبة التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي خلال الفترة الحالية 80 % (37 % بدرجة ممتاز و43 % بدرجة جيد)، مقارنة مع 74 % في الربع الثاني (30 % بدرجة ممتاز و44 % بدرجة جيد).

نمو

فيما ارتفع التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي خلال الأشهر الـ 12 القادمة من 74 % في الربع الثاني (39 % جيد، 35 % ممتاز)، إلى 81 % في الأشهر التسعة الأولى من 2017 (39 جيد، 42 % ممتاز).

وتعليقاً على هذه المعطيات، أوضح محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أن التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي من قبل المستهلكين يأتي بدفع عدة عوامل ينظر إليها الأفراد كمؤشرات لرصد حالة الاقتصاد، حيث جاء ازدهار السياحة في صدارة دوافع التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي من قبل المستهلكين، يليه ازدهار التجارة في المرتبة الثانية.

فيما جاء ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات ثالثاً ومن ثم نمو أرباح الشركات رابعاً، فيما حلت زيادة الازدحام المروري في المرتبة الخامسة، أما زيادة الإعلانات فحلت سادساً و جاء توفر الوظائف في المرتبة السابعة.

مصروفات

وأظهر الاستبيان أن 83 % من المستهلكين المستطلعة آراؤهم، يستطيعون تغطية تكاليف الحياة الأساسية في الوقت الحالي، فيما لا يستطيع 17 % منهم تغطية هذه التكاليف، وفيما يتعلق بأبرز قنوات إنفاق النقود الفائضة عن الحاجة الأساسية للمستهلكين فقد جاء التوفير في المرتبة الأولى يليه الإنفاق على الإنجازات ثانياً ومن ثم الإنفاق على منتجات تقنية جديدة في المرتبة الثالثة.

ميزانية

وفيما يتعلق بأبرز الإجراءات الآنية التي سيتخذها المستهلكون للحفاظ على إنفاقهم ضمن ميزانياتهم الشخصية جاء في المرتبة الأولى تأخير تحديث الأجهزة التكنولوجية مثل الكمبيوتر الشخصي والهاتف الجوال، فيما حل ثانياً تأجيل استبدال الأدوات المنزلية الرئيسية، وجاء تخفيض الترفيه خارج المنزل في المرتبة الثالثة بين الإجراءات يليه التقليل من الإنفاق على الملابس الجديدة رابعاً ومن ثم تخفيض نفقات العطلات /‏‏‏‏ الاجازات القصيرة خامساً.