سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين يحتاج 257 عامًا

الوضع يتفاقم نحو الأسوأ فيما يتعلق بحصول النساء على نفس الفرص الاقتصادية التي يتمتع بها الرجال، ومن أجل سد فجوة كهذه عليك الانتظار ما يزيد عن قرنين ونصف.ووفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن منتدى الاقتصاد العالمي، فإن الفجوة الاقتصادية بين الجنسين تحتاج إلى 257 عاماً من أجل سدها، وهو أكثر من تقديرات العام الماضي والتي كانت تتوقع أن الأمر يحتاج 202 عام فقط.

وبالنظر إلى أفضل 10 دول حول العالم التي تحقق التوازن بين الجنسين، تأتي آيسلندا في المقدمة بدون منافس للعام الـ11 على التوالي، يليها جيرانها من الدول النوردية كالنرويج وفنلندا والسويد.

ويجدر الإشارة إلى أن كل من فنلندا والسويد تبادلا المراكز، لتصعد الأولى إلى المرتبة الثالثة فيما تراجعت السويد للترتيب الرابع مع حقيقة حفاظ النرويج على مركزها في المقدمة بعد آيسلندا.

واحتفظت نيكاراجوا بالمرتبة الخامسة في تقييمات المؤشر هذا العام لكن نيوزيلندا صعدت مرتبة واحدة لتحل في المركز السادس.

كما أن أيرلندا حلت بالمركز السابع خلال عام 2019، وهو أعلى من ترتيبها في العام الماضي بمركزين.

أما إسبانيا والتي شغلت هذا العام المرتبة الثامنة، فشهدت قفزة في تحقيق المساواة بين الجنسين جعلتها تصعد 21 مركزاً في غضون عام.

في حين تراجعت رواندا ثلاثة مراكز إلى الترتيب التاسع بينما تذيلت ألمانيا قائمة العشرة الأفضل بعد أن استطاعت الصعود 4 مراكز في تقييمات العام الحالي.

ومنذ البدء في إصدار هذا التقرير عام 2006، والدول النوردية عادة تحتل المراكز الأولى في الترتيب.

وبالنظر إلى ترتيب أكبر قوتين اقتصادين حول العالم، فإن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة رقم 53 بتراجع مركزين، فيما هبطت الصين ثلاثة مراكز إلى الترتيب رقم 106.

ويرصد مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين أربعة عوامل أساسية؛ وهي الصحة والتعليم والسياسة والاقتصاد.

ووفقاً للنسخة الأخيرة من التقرير، فإن الفجوة بين الجنسين على المؤشر العالمي تراجعت إلى 68.6 بالمائة خلال العام الحالي.

ومن بين 153 دولة يغطيها التقرير في نسخته الأخيرة، لم تشغل امرأة منصب رئيس الحكومة في 83 دولة.

ووفقاً للتقرير، فإن هناط بعض التطورات الإيجابية، حيث تحسنت الفجوة بين الجنسين في العالم فيما يتعلق بالجوانب الأربعة التي يرصدها المؤشر مع حقيقة مشاركة عدد كبير من النساء في السياسة.

قد يهمك أيضًا : 

 صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي  

لاغارد تُرحّب بالإصلاح الاقتصادي في الدول العربية