ارتفاع شهية الطلب على القروض التجارية والشخصية

توقعت نتائج مسح الثقة بالائتمان الصادر عن المصرف المركزي، أمس، ارتفاع شهية الطلب على القروض التجارية والشخصية خلال الربع الأخير، وذلك رغم زيادة تشدد البنوك ومؤسسات التمويل في معايير الائتمان.

وأرجع المسح ارتفاع الطلب على القروض إلى التوقعات الإيجابية لاقتصاد الإمارات والسوق العقاري، إضافة إلى تراجع أسعار الفائدة وتحسن أوضاع الشركات، خاصة الشركات الصناعية، وجودة أصول البنوك والتنافس بين البنوك وشركات التمويل على إقراض العملاء.

مسح

والمسح يجريه المصرف المركزي كل 3 أشهر ولا يعبر عن وجهة نظره، وشارك فيه 222 من كبار مسؤولي إدارات الائتمان في البنوك ومؤسسات التمويل في الفترة من 11- 23 سبتمبر الماضي وتضمن 102 سؤال.

وكشفت النتائج عن أن الطلب يتزايد بشكل أكبر في القروض التجارية على 6 قطاعات رئيسية، أولها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والصناعة التحويلية والكهرباء والغاز والمياه.

وأوضح مسح ثقة الائتمان أن الربع الثالث شهد ارتفاع الطلب على القروض التجارية بجميع القطاعات خاصة الكهرباء والمياه والغاز والشحن والاتصالات والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والمؤسسات المالية. وتزايد الطلب في أبوظبي ودبي، فيما تراجع في المناطق الشمالية. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوقعات الإيجابية للسوق العقاري وتراجع أسعار الفائدة واستثمار الأصول الثابتة للعملاء ومبيعاتهم.

وكشفت النتائج عن أن الربع الثالث شهد زيادة للقروض الشخصية، وتزايد الطلب على القروض الشخصية بدبي والمناطق الشمالية، بينما بقي دون تغيير في أبوظبي.

وزاد الطلب على القروض الشخصية زاد بشكل معتدل، وذلك على الرغم من تشدد معايير الائتمان.

وأكد 93% من المشاركين في المسح أن البنوك ومؤسسات التمويل لم تحدث أي تغيير في معايير تشددها الائتماني خلال الربع الثالث، وتوقعوا أن تتشدد البنوك في معاييرها خلال الربع الرابع، وستظهر معايير التشدد بصورة واضحة في الرسوم والمصاريف الإدارية، بينما ستخفف بشكل هامشي معايير الحد الأقصى للإقراض.

وأرجع المسح زيادة الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الأخير إلى توقعات السوق العقاري والتغيير في الدخل والتأثيرات الموسمية. وأوضحت نتائج المسح أن الطلب تزايد على جميع أنواع القروض باستثناء قروض السيارات خلال الربع الثالث، وتوقعت أن يزيد الطلب على جميع أنواع الإقراض خلال الربع الأخير.

معايير التشدد

أجمع 76% من المشاركين في المسح أن الربع الثالث لم يشهد تغييراً في معايير التشدد في الائتمان من قبل البنوك ومؤسسات التمويل، وإن كان هناك تشدد أكبر في الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوقعوا أن تزيد البنوك ومؤسسات التمويل من تشددها في معايير الائتمان خلال الربع الأخير، خاصة على صعيد متطلبات الضمان والأقساط المفروضة على القروض ذات المخاطر العالي

قد يهمك ايضاً :

مؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع

نيكي يرتفع 1.11% في بداية التعامل بطوكيو